النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ١٠٢

كتاب الطهارة / باب التيمم مستوعباً وجهه ويديه مع مرفقيه . وهو مطلوب العدم شرعاً فيجوز أن يعتبر الماء معدوماً في حقه لذلك، وإن قدر عليه حقيقة كما في الحب بخلاف البيع وفاقد الطهورين لا يصلي عندهما . وقال الثالث : يتشبه بالمصلين مومياً قضاء لحق الوقت كما في الصوم وهو مروي عن محمد وبهذا تبين أن الصلاة متعمداً بلا طهر لا توجب كفراً ويؤيده ما قدمناه عن « الظهيرية» من أن مقطوع اليدين والرجلين إذا كان بوجهه جراحة يصلي بلا وضوء ولا تيمم، ولا إعادة عليه في الأصح ، إلا أنه في الخلاصة قال : المختار أنه يكفر بخلاف ما لو صلى إلى غير القبلة أو في الثوب النجس، والفرق أن ذاك لم يبح بحال بخلاف الثاني ومنعه يعرف مما سبق (مستوعباً) صفة لمصدر محذوف أي: تيمماً مستوعباً، ويجوز أن يكون حالا منتظرة من الضمير في تيمم. قال الشارح: والأول أوجه ولعل وجهه أن الاستيعاب ركن وعلى جعله حالا يصير شرطا كذا في «البحر» فإن قلت : قد وقع في عبارة بعض علمائنا المتقدمين أنه شرط وبه صرح الشارح وعليه فلا يتجه التوجيه قلت : حمله في عقد الفرائد على ما لا بد منه وإلا فهو ركن قطعاً . وفي البدائع) : هل هو من تمام الركن؟ لم يذكر في الأصل ولكنه ذكر ما يدل عليه، قال : وهو ظاهر الرواية على أن مجيء اسم الفاعل صفة أكثر من مجيئه حالاً إذا عرف هذا فما جرى عليه العيني من أنه حال وكونه صفة احتمال فيه نظر لا يخفى . (وجهه ويديه) هذا ظاهر الرواية عن الإمام وعليه الفتوى فيجب تحريك الخاتم والقرط الضيق أو نزعهما وجعل في المستصفى » ظاهر الرواية أن المتروك إن كان أكثر من الربع لا يجوز وإلا جاز حكاه في ( عقد الفرائد ) عن الخلاصة ) قال : وهو الأصح وكأنه سبق نظر إذ المذكور في الخلاصة (۱) أن المختار افتراض الاستيعاب . )) قال في الخانية » : ا ويمسح من وجهه ظاهر البشرة والشعر على الصحيح وكأنه يحترز بذلك عما جزم به الحدادي من أنه لا يجب عليه مسح اللحية . وفي (المجتبى ) : مسح العذار شرط على ما حكي عن أصحابنا والناس عنه غافلون، وفي عطف اليدين بالواو إيماء إلى عدم اشتراط الترتيب. وقالوا : لا يشترط المسح باليدين أيضاً حتى لو مسح بإحدى يديه وجهه وبالأخرى يديه أجزأه في الوجه واليد، ويعيد الضرب لليد لأخرى نعم المسح بجميع اليد أو أكثرها شرط حتى لو مسح بإصبع أو أصبعين وكرر حتى استوعب لا يجوز بخلاف مسح الرأس، كذا في «السراج» (مع مرفقيه) عند (۱) اسمه خلاصة الفتاوى للشيخ الإمام طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري، المتوفى سنة ( ٥٤٢ هـ)، وهو كتاب مشهور ومعتمد . اهـ. كشف الظنون (۷۱۸/۱).
الجزء 01 — ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.