النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ١٠٤

كتاب الطهارة / باب التيمم ولو جنباً أو حائضاً بطاهر. : ، قال في البحر) وهذا يعين بناء هذه الفروع على قول من أخرج الضربة منه إلا أن يقال : إن المراد بها الفعل وأقول : يمكن أن يقال : المراد الضرب أو ما يقوم مقامه وأثر الخلاف يظهر مما مر . قال في «السراج» : ويظهر أيضاً في النية بعد الضربة فمن جعلها ركناً ألغاها ومن لم يجعلها اعتبرها وسكت المصنف تبعاً لمحمد عن كون الضربة بظاهر الكف أو بباطنه والأصح أنه يضرب بظاهرهما وباطنهما قاله الشمني (۱) معزياً إلى الذخيرة إلا أن الذي ذكره العلامة الحلبي عن «الذخيرة ) أن محمد أشار إلى أنه يضرب بباطنهما فإنه قال : لو ترك المسح على ظهر كفيه لا يجوز وإنما يكون تاركاً له إذا ضرب بباطن كفيه على الأرض وبهذا يعلم أن المراد به الباطن لا الظاهر، انتهى. وغير خاف أن الجواز حاصل بأيهما كان نعم الضرب بالباطن سنة، وهذا وسنن التيمم سبعة : إقبال اليدين بعد وضعهما على التراب وإدبارهما ونفضهما وتفريج الأصابع والتسمية والترتيب والولاء، كذا في المبتغى وغيره. ولو جنباً يتيمم بضربتين ( ولو) كان ( جنباً أو حائضاً أو نفساء لحديث عمار بن ياسر أنه عليه الصلاة والسلام أمره بالتيمم وهو جنب ((٢) أخرجه الستة والحائض والنفساء ملحقان به ونقل مسكين عن الظهيرية) تفصيلاً في الحائض إن طهرت لعشرة جاز تيممها لا لأقل ونقله الشمني في صلاة الجنازة والعيد . قال في البحر» : والذي يظهر عدم صحة هذا التفصيل لما اتفقوا عليه من أنها لو انقطع دمها لأقل من عشرة فتيممت وصلت حل ،وطئها وعبارة الإسبيجابي : لو كانت أيامها دون العشرة فوقت اغتسالها من زمن الحيض، ولو تيممت وصلت خرجت من الحيض اتفاقا ولو لم تصل لا ينقطع في قولهما خلافا لمحمد . وأقول ما في ( الظهيرية » : يجب حمله على ما إذا انقطع لأقل من عادتها لما سيأتي في الحيض من أنه لا يحل قربانها وإن اغتسلت والحالة هذه فضلا عن التيمم وإليه يشير ما قاله الإسبيجابي (بطاهر) متعلق بتيمم ويجوز أن يتعلق بمستوعباً وجعله العيني صفة لضربتين فهو متعلق بمحذوف أي ملتصقتين بطاهر. قال في عقد الفرائد » : ينبغي أن يقال : بطهور أو مطهر لإخراج الأرض التي ذهب أثر النجاسة منها بالجفاف حيث تكون طاهرة في حق الصلاة دون التيمم (۱) هو تقي الدين أبو العباس أحمد بن محمد الشمني توفي سنة ( ۸۷۲هـ من آثاره: كمال الدراية في شرح النقاية. اهـ. كشف الظنون ( ۲/ ۱۹۷۱ ) . . (٢) أخرجه البخاري في التيمم (٣٤٧) ، ومسلم في الحيض ( ٣٦٨ ) .
الجزء 01 — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.