ه ـ وأما احتجاجهم بأن سبب القتال أو علة القتال هي المحاربة وليست الكف بدليل أنه يمتنع في القتال قتل من لا يقاتل كالنساء والصبيان . فإن هذا من الخلط بين علة الجهاد والعلة في القتل ، فإن علة الجهاد والقتال هي حمل الدعوة ونشرها وإخضاع الناس للإسلام حسب الخيارات التي يدعى إليها قبل القتال . أما القتل نفسه فالعلة فيـه هـو المقاتلة (۱) . بمعنى : أننا نقاتل ونجاهد ، لأن الجهاد مشروع للأسباب التي تقدمت ، ولكن عند القتال والجهاد لا يجوز قتل من ليسوا من أهل القتال ، إذ لا يُقتل إلا من يقاتِل - كما سيأتي تفصيله ـ وهذا ما نص عليه الفقهاء ، فقال ابن تيمية - رحمه الله - :
وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد، ومقصوده هو أن يكون الدين كله الله ؛ وأن تكون كلمة الله هي العليا ؛ فمن منع هذا قوتل باتفاق المسلمين . وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة ، كالنساء والصبيان ، والراهب والشيخ الكبير ، والأعمى والزَّمِن (۳) ونحوهم ، فلا يُقتل . عند جمهور العلماء إلا أن يقاتل بقوله أو فعله ، وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر ، إلا النساء والصبيان لكونهم مالاً للمسلمين والأول هو الصواب ، لأن القتال لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله
(1)
(۲)
33
(۳)
ولهذا أو جبت الشريعة قتال الكفار ، و لم توجب قتل المقدور عليهم منهم :
(۳) (
يقول السَّرْحَسِي في «المبسوط » : ٣٠/١٠ : « والقتل إما أن يكون للمحاربة كما يقول علماؤنا - رحمهم الله - أو للشرك كما يقوله الخصم » . فكلامه واضح في أن الكلام على علة القتل وليس علة الجهاد أو الباعث عليه . وتفريق العلماء بين القتل والقتال واضح غاية الوضوح، لذلك قال العلامة بدر الدين العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري » : ۳۳/۱۳ : « المقاتلة لا تستلزم القتل » .
الزمن : ذو العاهة الذي لا يستطيع المشي .
انظر : « السياسة الشرعية » الشيخ الإسلام ابن تيمية ، ص ( ١٠٦ - ١٠٧ ) ، « مجموع الفتاوى » : ٣٥٤/٢٨ - ٣٥٥ وقد اكتفيت هنا بهذا النص عن ابن تيمية - رحمه الله - ، لأن بعضهم يبني على كلام له في هذا الشأن فيظن أن ابن تيمية لا يقول بالجهاد الهجومي ويمنع طلب الأعداء ومقاتلتهم ما لم يقاتلوا ، كما فهموا ذلك من رسالته عن « القتال » وهي بجملتها مبنية على هذا التفريق ، وبذلك يسقط تمسكهم بكلامه - رحمه الله - .
۹۷۵
ص ٩٧٥