أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٩٧٤

إجمال مناقشة رأي المعاصرين : والذي يظهر أن هذا الذي استدلوا به لا يساعدهم على ما ذهبوا إليه ، وحسبنا أن نشير في هذا الموضع إلى الأمور الآتية إجمالاً : 1 - إن الآيات الكريمة التي استدلوا بها تتحدث عن مرحلة من مراحل الجهـاد ، وهي مرحلة الأمر بالجهاد عند القتال أو العدوان . وقد أغفل أصحاب هذا الاتجاه الآيات الكريمة الأخرى التي استقر عليها حكم الجهاد كما تقدم . ٢ - الجهاد ليس عدواناً ، لأنه قيام بفريضة فرضها الله تعالى ، وهي ذروة سنام الإسلام ، ولا يكون القتال فيها إلا بعد الدعوة للإسلام أو الخضوع لنظامه بالالتزام بالجزية وعقد الذمة . ولذلك لا يجوز وصف الجهاد بأنه عدوان . وأما العدوان الذي نهت عنه الآية الكريمة ( وَلاَ تَعْتَدُواْ ) فهو - كما قال جمهور المفسرين ـ قتل من ليس من المقاتلة كالنساء والصبيان مثلاً ، وسيأتي تفصيله . ٣ ـ وأما أن النبي لم يقاتل إلا من قاتله ، وغالب حروبه كانت دفعاً للعدوان ، فهذا لا يدل على ما ذهبوا إليه ، لأن بعضاً من حروبه عليه الصلاة والسلام كانت بدءاً و لم تكن رداً ، كما أن هذا لا يعني أن الجهاد الهجومي غير مشروع ، لأن الأدلة الأخرى من القرآن والسنة تدل على مشروعيته . وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يحملون الدعوة والإسلام للناس ويقاتلونهم حتى يسلموا أو يخضعوا للإسلام بدفع الجزية دون إكراه لهم على العقيدة ، ودون أن يحتج أحد منهم على الكفار بأنهم قد اعتدوا عليهم . - كما أن الذين لم يقاتلهم الرسول الله ممن هادنه من الكفار ، إنما كان ذلك بسبب الهدنة والمعاهدة ، إذ يجب الوفاء بالمعاهدة ولا يجوز القتال أثناءها ما لم ينقضها الأعداء . ويبقى ما عدا هذه الحال على الأصل في وجوب الجهاد ومشروعية طلب الكفار . ٩٧٤
ص ٩٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.