٦ ـ وأما استنادهم على رأي سفيان الثَّوْري - رحمه الله ـ ، فإنه لا يفيدهم في هذا شيئاً ، لأنه لم يمنع من بدء الأعداء بالقتال وإنما قال إنه ليس فرضاً . وبينهمـا فـارق كبير . فهو ينفي الفرضية ويجيز الهجوم تطوعاً أو نفلاً ، وهم يمنعون البدء والهجوم أصلاً . ولذلك فهم يضعون كلام الإمام سفيان في غير موضعه ويستدلون به علـى مـا
لا يدل عليه .
- إن اتفاق الفقهاء على أن الجهاد فرض كفاية - كما تقدم - يعني مشروعية الجهاد أو القتال الهجومي ، لأن الدفاع عند مفاجأة الأعداء وعدوانهم علينا : فرض عين ، فالقول بمنع القتال الهجومي إلغاء لحكم نص عليه العلماء بالإجماع .
ولعل التفصيل في هذه المسألة يخرج بنا عن نطاق البحث ، فحسبنا هذه اللمحات السريعة لنصل منها إلى أن الإسلام شرع الجهاد لغاية أساسية هي حمل الدعوة ونشرها ، فهو جهاد في سبيل الله ، ويندرج تحت هذا أسباب لشرعية القتال . وأن الإسلام شرع الجهاد دفعاً للأعداء ، كما شرعه تطلباً وإن لم يبدؤونـا بالقتال . وإن كنا اليوم - لأسباب أو لظروف معيَّنة - عاجزين عن القيام بهذا الواجب ، فإنه لا يجوز لنا بحال من الأحوال أن نحمل عجزنا هذا وتقصيرنا على الإسلام نفسه ، ولا أن نحاول التكلف والتعسف في الاستدلال ووضع كلام العلماء في غير موضعه تبريراً لما يريده بعضهم من قصر الجهاد على حال الدفاع دون غيرها ، تأثراً ببعض الأفكار والاتجاهات التي لا يخفى ما وراءها (١)
انظر : « مجلة مجمع الفقه الإسلامي ( الجزء الرابع ، ١٤١٣ هـ ، ص ( ٢٩١ ) وما بعدها ضمن مداخلة
للدكتور عابد السفياني .
انظر تفصيلاً أكثر ومناقشة في : « دلالة النصوص والإجماع على فرض القتال للكفر والدفاع » للشيخ بن حمدان ، ص ( ٥ ) وما بعدها ، « في ظلال القرآن » لسيد قطب : ١٤٣٣ وما بعدها،
سلیمان
٩٧٦
(1)
ص ٩٧٦