عن الباقين وكانوا في سعة من تركه ، لأن المطلوب حصوله في نفسه من مجموع المكلفين . وإن لم يقم به أحد من المكلفين بقي الخطاب موجهاً إلى الجميع للقيام بـه ، وعندئذ يأثم كل قادر إن لم يجاهد . فالخطاب بالفرضية في ابتدائـه موجـه إلى الجميع من القادرين على القيام به كفرض العين ، أو إلى مجموعهم ثم يختلفان في أن فرض الكفاية يسقط بفعل بعض الناس له ، وفرض العين لا يسقط عن أحد بفعل غيره (1) وفي هذا يقول السَّرْحَسِيّ : « إِنَّ فرضية القتال لمقصود إعزاز الدين وقهر المشركين . فإذا حصل المقصود بالبعض سقط عن الباقين ... إذ لو افترض على كل مسلم بعينه ـ وهو فرض غير موقت بوقت - لم يتفرغ أحد لشغل آخر من كسب أو تعلّم ، ، وبدون سائر الأشغال لا يتم أمر الجهاد أيضاً. فلهذا كان على الكفاية ، حتى لو اجتمعوا على تركه اشتركوا في المأثم ، وإذا حصل المقصود بالبعض سقط
عن الباقين .
+
من طبيعة الفرض الكفائي أنه لا يمكن أن يقوم به كل أفراد الأمة في وقت واحد وإلا لزم انشغال الأمة بالقيام بواجب واحد دون بقية الواجبات ، كأن تنفر الأمة كلها عن بكرة أبيها مثلاً للجهاد ، فمن يبقى إذن للقيام ببقية الأعمال الضرورية لحياتها ؟
ومن
من أجل هذا فكر علماء الشريعة في فكرة الاكتفاء والنيابة فيما يتعلق بالتصدي لتنفيذ هذه الفروض . هنا جاءت تسميتها بأنها «كفائية ( أي يكفي بأن يقوم بعض الأمة بأدائها . وهي لا تقل أهمية عن الفروض العينية من حيث نظرة الدين إليها ، ولا تختلف عنها في طبيعتها من حيث أن كلاً منها مقصود للشارع ومتحتم حصوله ، إلا أن فرض العين تتكرر مصلحته بتكرره ، وفرض الكفاية لا تتكرر مصلحتـــه بتكرره ، ولا يقصد به عين من يتولاه ويقوم به .
انظر : « حاشية ابن عابدين » : ١٢٣/٤ ، « الفروق » للقرافي : ١١٦/١ ـ ۱۱۷ ، « المنشور في القواعد » للزركشي : ۳۳/۳ ، « العزيز شرح الوجيز » للرافعي : ٣٥٤/١١ – ٣٥٥ ، « الغياثي » للجويني ، ، ص ( ٣٥٨ - ٣٥٩ ) « شرح الكوكب المنير » : ٣٧٣/١ - ٣٧٦ مع مراجع التحقيق بحاشيته ، النظريات السياسية الإسلامية » د. محمد ضياء الدين الريس ، ص ( ۱۷۸ - ۱۷۹ ) .
۹۳۹
(1)
ص ٩٣٩