وفي مثل هذا يجب على الإمام النظر للمسلمين ، لأنه منصوب لذلك نائب عن جماعتهم ، فعليه أن لا يعطل الثغور ، ولا يدع الدعاء إلى الدين ، وحثّ المسلمين على الجهاد ، وإذا ندب الناس إلى ذلك فعليهم ألا يعصوه بالامتناع من الخروج ، ولا أن يَدَع المشركين بغير دعوة إلى الإسلام أو إعطاء جزية إذا تمكن من ذلك ، لأن التكليف بحسب الوسع . وإن كانوا قوماً لا تقبل منهم الجزية كعبدة الأوثــان مـن العرب والمرتدين فإنه يدعوهم إلى الإسلام فإن أبوا فالقتل »
ينبغي
(۱)
والدليل علـى أنـه فـرض كفاية : من القرآن الكريم ومن السنة النبويـة ومـن المعقول أيضاً
أ - فمن القرآن الكريم : قوله تعالى : ( لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضْلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى القَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَا وَعَدَ اللهُ
الْحُسْنَى )
فلو كان الجهاد فرضاً على كل أحد في نفسه لما كان القاعدون موعودين بالحسنى ، بل كانوا يكونون مذمومين مستحقين للعقاب بتركه (۳) ، لأن القعود عن القيام بالفرض يكون حراماً (٤)
شرح السير الكبير » للسرخسي : ۱۸۸/۱ - ۱۸۹ و ۱۹۲ . وانظر : « الاختيار لتعليـل المختار » : ١٨٤/٤ - ١٨٥ ، تبيين الحقائق » : ٢٤١/٣
سورة النساء ، الآية ( ٩٥ ) .
أحكام القرآن » للجصاص : ١١٦/٣ . وانظر : « تفسير القرطبي » : ٣٤١/٥ - ٣٤٤ ، « زاد المسير » لابن الجوزي : ١٧٣/٢ - ١٧٥ ، روح المعاني » للآلوسي : ١٢١/٥ – ١٢٣ ، « شرح الأبي على ۱۷۳/۲ «
صحيح مسلم » : ٢٤٠/٥ .
انظر : « بدائع الصنائع » : ٤٣٠٠/٩
٩٤٠
(٤)
(1)
(۳)
33
(۲)
ص ٩٤٠