الفرضية . ولكن وقع الخلاف بينهم - بعد ذلك - في نوع هذا الفرض وكيفيته ، هل هو فرض عين أو فرض كفاية (۱) ؟
والأمر فيه لا يخلو من أحد وجهين : إما أن يكون النفير عاماً (٢) ، وإما أن لا يكون ، لأن الكفار مستقرون ببلادهم لم يبدؤونا بالقتال ، ولذلك نبحث حكم
الجهاد في هاتين الحالتين :
أولاً : أن لا يكون النفير عاماً :
۱ - ذهب جمهور الفقهاء ؛ أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن ومالك والشافعي وأحمد وسائر الفقهاء إلى أن الجهاد فرض كفاية إن لم يكن النفير عاماً ، إذا قام به بعض المكلفين ممن يتأدى بهم الفرض ، وتحصل بهم الكفاية ، سقط الوجوب
مطلقاً .
الفرض في اللغة يستعمل بمعنى التقدير والبيان ، وبمعنى القطع ، كما يستعمل في معان أخرى . وفي اصطلاح فقهاء الحنفية : هو ما ثبت وجوبه بدليل قطعي لا شبهة فيه ، أو هو فعل يستحق الذم تاركه من غير عذر . وقال غيرهم : هو المطلوب طلباً جازماً ، ويرادفه عندهم الواجب . والفرض نوعان : فرض عين وفرض كفاية، والأول هو ما يطلب فعله من كل فرد من المكلفين بعينه ، والثاني ما يطلب فعله من مجموع المكلفين دون نظر بالذات إلى فاعله
.
انظر بالتفصيل : « التعريفات » ص ( ۲۱۳ ) ، « ميزان الأصول ( ص ) ٢٥ و ٢٨ – ٣٤ ) ، كشف الأسرار » : ٣٠٠/٢ ، « أصول السَّرْحَسِيّ » : ۱/ ۱۱۰ ، « شرح الكوكب المنير » : ٣٥٠/١ وما بعدها ، « الفروق » للقراني : ۱۱۷/۱ ، کشاف اصطلاحات الفنون » : ١١٢٥/٣ – ١١٢٦ ، التوقيف على مهمات التعاريف » ص ( ٥٥٣ - ٥٥٤ ) . معنى النفير أن يخبر أهل مدينة أن العدو قد جاء يريد أنفسكم أو ذراريكم أو أموالكم . فهو التحريض
>>
على الجهاد
والنفير العام : أن يحتاج إلى جميع المسلمين ، فلا يحصل المقصود - وهو إعزاز الدين ـ إلا بالجميع . انظر : « السير الكبير » : ۱۱۲/۱ و ۱۹۹ ، « الاختيار لتعليل المختار » : ١٨٤/٤ ، « الفتاوى
الهندية » : ١٨٨/٢ .
۹۳۸
(1)
(۲)
ص ٩٣٨