وقال عليه الصلاة والسلام : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة . فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله » (۱)
وقال : « الجهاد ماض إلى يوم القيامة » (٢) أي : فريضة نافذة لا يتصور نسخها
.
والأمر المطلق في هذه الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة يقتضي اللزوم . فاقتضى هذا أن الجهاد فريضة مُحْكَمَة يكفر جاحدها ، ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة والإجماع (۳)
(1)
(۲)
33
(۳)
وقد أجمع علماء المسلمين وفقهاء الأمة الإسلامية - منذ العصور الأولى ـ على هذه
أخرجه البخاري في الإيمان، باب « فإن تابوا وأقاموا الصلاة . » : ٧٥/١ ، ومسلم في الإيمان ، باب
الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله : ٥٣/١ .
تقدم تخريجه فيما سبق ص ) ۲۸۷ ) ، تعليق ( ۱ ) .
انظر : « شرح السير الكبير » : ۱۸۸/۱ ، « المبسوط » : ٣/١٠ ، « الاختيار لتعليل المختار » : ١٨٣/٤ ، « الهداية وشروحها وحواشيها » : ٤ / ۲۷۸ - ۲۸۰ ، « تبيين الحقائق » : ٢٤١/٣ ، « حاشية ابن عابدين » : ١٢٣/٤ - ١٢٤ ، « أحكام القرآن للجصاص : ١١٤/٣ - ١١٥ .
ومن العجيب أن بعض المعاصرين يلقي الكلام على عواهنه بحجة التفرقة بين الجهاد والحرب فيقول : « لا شبهة أن الحرب في الشريعة محرمة تحريماً قطعياً لا ريب فيه بين جميع الفقهاء والمذاهب . بل إنني أذهب مخلصاً إلى القول بأن الشريعة الإسلامية لا تعرف الحرب العدوانية ، وإنما تعرف الجهاد ، وهو مشروع إذا توافرت أسبابه ) وحالاته » . انظر : « النظرية العامة للنزاعات الدولية المسلحة » تأليف السيد أبو عطية ، ص ( ٢٤ - ٢٥ ) طبع مؤسسة الثقافة الجامعية .
وهذا الكلام فيه خلط كبير ، فأما أن الحرب محرمة تحريماً قطعياً لا ريب فيه عند جميع الفقهاء ، فهذا افتراء على جميع الفقهاء - رحمهم الله - . وأما أن الحرب العدوانية لا تعرفها الشريعة فهذا صحيح في حدود أن الشريعة ليس فيها عدوان قطعاً ، والجهاد ليس عدواناً أو ابتداء بالعدوان ـ كما يظن بعضهم ــ . : إنما تعرف الجهاد إذا توفرت أسبابه . فإن الجهاد لا يكون إلا مشروعاً ، فليس هناك جهاد غير وأما قوله مشروع كما أسلفنا في مبحث سابق .
۹۳۷
ص ٩٣٧