لم يرهقه في التوقيت بتقصير المدة نظراً منه للمستأمن ، خصوصاً إذا كان له معاملات يحتاج في اقتضائها إلى مدة مديدة (١)
وفي هذا ما يدل على تفوق الإمام محمد على كل علماء القانون الدولي وعلى ما يجري العمل عليه بين الدول من إعطاء المبعوث مهلة قصيرة لمغادرة البلاد عند انتهاء عمله أو عند طلب المغادرة ، مما قد يوقعه في الحرج والضيق
رابعا : التثبت من قيام الرسول بوظيفته :
ونظراً لما يترتب على عمل الرسول وقيامه بوظيفته من آثار في العلاقات بين المسلمين وغيرهم سلماً وحرباً ، فإن الإمام محمداً يشير إلى أن أمير المسلمين أو أمير عسكرهم إذا بعث رسولاً إلى غير المسلمين لإبلاغهم بالأمان أو بإنهاء معاهدة بينهم ، فإنه لا يترتب الأثر على هذه الرسالة إلا بعد التأكد والتثبت من القيام بمهمة الإبلاغ والإنذار ولذلك يقول الإمام محمد :
))
لو أن الأمير أرسل إلى الكفار من يخبرهم أنه آمنهم ، ثم رجع إليه فأخبره أنه قد أتاهم برسالته فهم آمنون . وإن كانوا لا يعلمون أن الرسول قد بلغهم فلا يجوز للمسلمين أن يغيروا عليهم حتى ينبذوا إليهم . ولو كان الرسول والأمير آمنوهم ثم بعثوا رجلاً ينبذ إليهم ويخبرهم أنهم قد نقضوا العهد ، فرجع الرسول وذكـر أنـه قـد أخبرهم بذلك : فليس ينبغي للمسلمين أن يغيروا عليهم حتى يعلموا ذلك ، فإن أغــار عليهم المسلمون قبل التثبت ، فقالوا : لم يبلغنا ما جاء به رسولكم ، فالقول قولهم ، لأنهم أنكروا نبذ الأمان ، وفيه تمسك بالأصل المعلوم
(1)
<<
(۲)
انظر : « شرح السير الكبير » : ١٨٦٧/٥ و ٢٢٤٦ ، « الجامع الصغير » ص (٢٦٣)، «فتح
القدير » : ٣٥٢/٤ ، « الدر المختار » للحصكفي : ١٦٨/٤ .
(۲) « السير الكبير » : ٤٧٥/٢ - ٤٧٦
۸۹۸
ص ٨٩٨