أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٨٩٧

هو الساعي في دمهم . وإن تركه ليذهب وحده فأُصيب لم يكن هو ساعياً في د فكان هذا أهون الأمرين . والله أعلم (1) وكذلك نص الشافعية على أن المعتبر في إبلاغ الكافر المأمن - عند نبذ العهد إليه أو طرده مثلاً - أن يمنعه الإمام ويحميه من المسلمين ومن أهل عهدهم ، ويلحقـه بـدار الحرب . إلا أن منهم من قال : يلحقه بأول دار الكفر ، فلا يلزم إلحاقه ببلده الذي يسكنه فوق ذلك ، إلا أن يكون بين أول بلاد الكفر وبلده الذي يسكنه بلـد للمسلمين يحتاج إلى المرور عليه . وقال بعضهم : بل يلزمه أن يلحقه بمسكنه ولا يكتفي بإلحاقه ببلاد الكفر . وإن كان له مسكنان ؛ فالإمام مخير في إبلاغه أيا منهما (٢) ثالثا منح السفير مهلة للمغادرة : يمنح الرسول عند انتهاء مهمته في الدولة الإسلامية مهلة للمغادرة دون أن تسقط عنه الامتيازات التي كان يتمتع بها بوصفه رسولاً لدولته . وهذه قاعدة عامة في التعامل مع المستأمنين العاديين، وتنطبق من باب أولى على الرسل والسفراء وفي هذا يقول الإمام محمد بن الحسن : « وإذا أطال المستأمن المقام في دارنا يتقدم إليه الإمام في الخروج ، ويوقت له في ذلك وقتاً ، ولا يرهقه على وجه يؤدي إلى الإضرار به » (٣) ؛ لأنه ناظر من الجانبين ، فكما يمنعه من إطالة المقام بغير خراج ، نظراً منه للمسلمين ، (1) (۲) المرجع نفسه ، ص ( ٥١٩ - ٥٢٠ ) . (۳) انظر : « روضة الطالبين » للنووي : ۳۳۸/۱۰ - ۳۳۹ ، « مغني المحتاج » : ٢٥٩/٤ ، « حاشية القليوبي على المحلي » : ٢٣٧/٤ ، « الأم » : ٤ / ۱۱۱ و ۱۲۰ ، « أحكام القرآن » للشافعي : ٦٤/٢ ـ ٦٥ المزني » : ۱۹۹/٥ ، قواعد العلاقات الدولية في القانون الدولي وفي الشريعة الإسلامية » د. جعفر عبد السلام ، ص ( ٢٩٦ ) ، ( القانون الدبلوماسي الإسلامي » د. أحمد أبو الوفا ، ص ( ٥٢٤ - ٥٢٦ ) . مختصر >>> ۸۹۷ السير الكبير » : ١٨٦٧/٥ (۳)
ص ٨٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.