وكذلك ينطبق هذا على ما لو جاء الرسول من الكفار إلى المسلمين بنقض المعاهدة مثلاً ، قال الإمام محمد :
ولو جاء رسول أميرهم بكتاب مختوم إلى أمير عسكر المسلمين : إني قد ناقضتك العهد ، فليس ينبغي للمسلمين أن يعجلوا حتى يعلموا حقيقة ذلك . وإن كان الذي جاء بالكتاب رجلان من أهل الحرب فشهدا أن هذا الكتاب كتاب الملك وخاتمه ، جازت شهادتهما على أهل الحرب . إلا أن يكون اللذان شهدا بالكتاب ممن لا تجوز شهادتهما منهم ، أو من أهل الذمة ، أو من المسلمين ، فحينئذ لا يحل للمسلمين أن يعجلوا بقتالهم ، لأن شهادة هؤلاء ليست بحجة في الأحكام ، ونبذ الأمان لا يثبت بمثل هذه الشهادة » (۱)
والذي ننتهي إليه بعد هذه الدراسة لنظام السفارة في الإسلام من خلال آراء الإمام محمد بن الحسن وآراء غيره من الفقهاء : أن هذا النظام نظام مبدع خلاق ، وكان للإمام محمد فضل السبق في تحلية كثير من أحكامه التي لم يستقر العمل عليها إلا في فترات متأخرة من هذا القرن بعد مؤتمر فينا عن العلاقات الدبلوماسية عام ١٩٦١ م ، كما أنه انفرد ببحث مسائل وقواعد لم يتطرق إليها القانون الحديث ، أو لم يلتفت إليها ويُولها الأهمية .
وبهذا نغلق الباب الأول عن العلاقات الدولية وقت السلم ، لنفتح الباب الثاني عن العلاقات الدولية وقت الحرب ، والله الموفق
•
المرجع السابق : ص ( ٤٧٧ - ٤٧٨ ) . وانظر : ( القانون الدبلوماسي الإسلامي » ص ( ۲۳۱ - ۲۳۳ )
۸۹۹
(1)
ص ٨٩٩