الفرع الثالث
الا
مدى خضوع الرسل للقضاء الإسلامي
يميز الإمام محمد - رحمه الله - بين ما إذا كانت دعوى المعاملات المالية وغيرها كالدعاوى الجنائية تتعلق بواقعة وقعت في دار الحرب وما إذا كانت تتعلق بواقعة
في دار الإسلام .
أولاً :
فإن كان موضوع الدعوى من المعاملات المالية والجنايات قد جرت في دار الحرب ثم ترافع أصحابها إلى القاضي المسلم في دار الإسلام، فإنه لا ينظر فيها ، ولا يسمع الدعوى ، ولا يقضي بينهم ، لأن القضاء فيها يستدعي الولاية ، ولا ولاية عليهم وهم في دار الحرب حيث لا تجري عليهم أحكام الإسلام
وأما ما كان من تلك المعاملات المالية في دار الإسلام ، فإن المستأمن إذا دخل السفارة
أو غيرها ، فإنه يخضع فيها للقضاء، ويحكم عليه القاضي المسلم إذا ترافع إليه في ذلك
وأما القضايا الجنائية التي وقعت في دار الإسلام، فإن السفير يخضع فيها لأحكام القضاء الإسلامي ، ويستوفى منه ما كان متعلقاً بحقوق العباد ، ويُدرأ عنه الحد إذا كان من حقوق الله تعالى . ولا يعني هذا أن يفلت من العقوبة ، بل إنه يوجع عقوبة إن درى عنه الحد أو سقط عنه ، ويضمن الدية في القتل العمد في ماله ، وتكون الدية على العاقلة في القتل الخطأ .
والأحكام في هذه المسألة تقدمت تفصيلاً في العلاقة بالمستأمنين ، وهي تنصب عليهم أساساً ، ومن باب أولى تنطبق على السفير أو الرسول ، لأن شأنه أعظم ،
۸۷۷
ص ٨٧٧