1
=
ولذلك لم يوقع عليه الإمام محمد وشيخه أبو حنيفة عقوبة القتل ـ كما تقدم ــ لأن الرسل لا تقتل .
وحسبنا هنا الإشارة - مع هذا الذي تقدم - إلى أن هناك ثلاثة مذاهب في خضوع السفير للقضاء الإسلامي والحكم عليه :
( أولها ) : أن تقام عليه الحدود كلها إذا رفعت إلى القاضي المسلم عدا حد الشرب . وهو مذهب الأوزاعي وأبي يوسف في قوله الثاني .
) والثاني ) : لا تقام عليه الحدود، إلا حد القذف، وإن كان يضمن السرقة
ويعاقب بما دون الحد . وهو مذهب أبي حنيفة . والقول الأول لأبي يوسف . ( والثالث ) : مذهب الإمام محمد بن الحسن والشافعي في التفريق بين مـا كـان حقاً الله فلا يقام عليه ، وبين ما كان حقاً للعبد فيؤاخذ به . وأنه أيضاً لا توقع عليـه
عقوبة القتل
(◊)
وفي هذا الصدد ذهب بعض الفقهاء والكاتبين المعاصرين إلى أن السفراء يتمتعون بالحصانة ولا يخضعون لقضاء الدولة التي تستقبلهم ، بينما ذهب آخرون إلى أنهم لا يتمتعون بهذه الميزة فهم يخضعون لقضاء الدولة التي تستقبلهم ، وتوقع عليهم العقوبة المقررة شرعاً ، وقد يفرق بعضهم بين عقوبات الحدود وعقوبات التعزير فيعفيهـم مـن هذه الأخيرة ، وإن كان هذا لا يعني أنه لا يتخذ أي إجراء ضد المبعوث الذي يرتكب الجريمة ، فإن على سلطات الدولة الإسلامية أن تتخذ من الأمور ما يكفل إرجاع الحق إلى نصابه (۲)
انظر بالتفصيل فيما سبق ، ص ( ٦١٤ - ٦٢٣ ) والمراجع المشار إليها فيها
انظر : بالتفصيل : « التشريع الجنائي الإسلامي » عبد القادر عودة : ۲۸۰/۱ – ٢٨٧ و ٣٢٤ – ٣٢٥ ،
۸۷۸
(۲)
33
(1)
ص ٨٧٨