أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٨٧٨

1 = ولذلك لم يوقع عليه الإمام محمد وشيخه أبو حنيفة عقوبة القتل ـ كما تقدم ــ لأن الرسل لا تقتل . وحسبنا هنا الإشارة - مع هذا الذي تقدم - إلى أن هناك ثلاثة مذاهب في خضوع السفير للقضاء الإسلامي والحكم عليه : ( أولها ) : أن تقام عليه الحدود كلها إذا رفعت إلى القاضي المسلم عدا حد الشرب . وهو مذهب الأوزاعي وأبي يوسف في قوله الثاني . ) والثاني ) : لا تقام عليه الحدود، إلا حد القذف، وإن كان يضمن السرقة ويعاقب بما دون الحد . وهو مذهب أبي حنيفة . والقول الأول لأبي يوسف . ( والثالث ) : مذهب الإمام محمد بن الحسن والشافعي في التفريق بين مـا كـان حقاً الله فلا يقام عليه ، وبين ما كان حقاً للعبد فيؤاخذ به . وأنه أيضاً لا توقع عليـه عقوبة القتل (◊) وفي هذا الصدد ذهب بعض الفقهاء والكاتبين المعاصرين إلى أن السفراء يتمتعون بالحصانة ولا يخضعون لقضاء الدولة التي تستقبلهم ، بينما ذهب آخرون إلى أنهم لا يتمتعون بهذه الميزة فهم يخضعون لقضاء الدولة التي تستقبلهم ، وتوقع عليهم العقوبة المقررة شرعاً ، وقد يفرق بعضهم بين عقوبات الحدود وعقوبات التعزير فيعفيهـم مـن هذه الأخيرة ، وإن كان هذا لا يعني أنه لا يتخذ أي إجراء ضد المبعوث الذي يرتكب الجريمة ، فإن على سلطات الدولة الإسلامية أن تتخذ من الأمور ما يكفل إرجاع الحق إلى نصابه (۲) انظر بالتفصيل فيما سبق ، ص ( ٦١٤ - ٦٢٣ ) والمراجع المشار إليها فيها انظر : بالتفصيل : « التشريع الجنائي الإسلامي » عبد القادر عودة : ۲۸۰/۱ – ٢٨٧ و ٣٢٤ – ٣٢٥ ، ۸۷۸ (۲) 33 (1)
ص ٨٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.