أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٨٧٦

I ! وقال أبو يوسف : ما أهدى ملك الروم إلى أمير الجيش في دار الحرب فهو لـه خاصة ، وكذلك ما يعطي الرسول ، ولم يذكر عن أبي حنيفة خلافاً حقاً وقال الشافعي : إذا أهدى أحد إلى الوالي هدية ، فإن كانت لشيء نال منه أو باطلاً فحرام على الوالي أخذها ، لأنه يحرم عليه أن يأخذ على خلاص الحق جعـلاً وقد ألزمه الله ذلك ، فحرام عليه أن يأخذ بالباطل ، والجعل على الباطل حرام . فإن أهدى إليه من غير هذين المعنيين أحدٌ من ولاته تفضلاً وشكراً فلا يقبل ، وإن قبلها كانت منه في الصدقات ، لا يسعه عندي غيره، إلا أن يكافته عليه بقدر ما يسعه وإن كانت من رجل لا سلطان له وليس بالبلد الذي به سلطانه شكراً على إحسان فأحب أن يقبلها ويجعلها لأهل الولاية ، أو يدعها ولا يأخذ على الخير كان منه مكافأة ، فإن أخذها وتمولها لم تحرم عليه وعن أحمد روايتان : إحداهما لا يختص بها من أهديت إليه ، بل هي غنيمة فيها الخمس ، والأخرى يختص بها الإمام ) (1) وقال ابن حزم: وما وهب أهل الحرب للمسلم الرسول ، أو التاجر عندهم ، فهو حلال ، وهبة صحيحة ، ما لم يكن مال مسلم أو ذمي (۳) (1) (۲) (۲) انظر : « شرح النووي على صحيح مسلم » : ٩٤/١١ ، « إكمال إكمال المعلم » للأبي : ٣٥٦/٤ . الإفصاح عن معاني الصحاح ( لابن هبيرة : ۲۸۸/۲ - ۲۸۹ ، وانظر : « مختصر اختلاف العلماء » : ٤٩٨/٣ - ٤٩٩ ، « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » لأبي عبدالله محمد بن عبدالرحمن الدمشقي العثماني ، ص ( ٣٩٤ ) ، « الأم » : ٥٨/٢ - ٥٩ ، « الميزان الكبرى » للشعراني : ۱۸۳/۲ ، « تحرير الأحكام » لابن جماعة ، ص ( ۲۰۹ - ۲۱۱ ) ، « البيان والتحصيل » لابن رشد : ٥٩۳/۲ - ٥٩٥ ، الخرشي على مختصر خليل » : ۳/ ۱۲۰ - ۱۲۱ ، « جواهر العقود » للأسيوطي : ٤٨٦/١ - ٤٨٧ ، أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم » لابن الطلاع ، ص ( ۲۷۱ - ۲۷۸ ) . انظر : « المحلى » لابن حزم : ۳۰۹/۷ . ٨٧٦
ص ٨٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.