1
i
6
تعالى ، لأن دار الإسلام محل إجراء الأحكام الشرعية ، فلا يحل لمسلم أن يعقد مع المستأمن من العقود إلا ما يحل من العقود مع المسلمين (١)
وهذا الحكم مسألة إجماعية ، فقد قال الطبري : وأجمع العلماء ، لا خلاف بينهم : أن حراماً على مسلم أن يبايع مستأمناً بيعاً فاسداً ، وأنه يبطل ويفسـخ مـن مبايعة المستأمن المسلم في دار الإسلام ما يفسخ من مبايعات المسلمين الفاسدة (٢)
سابعا :
ولعله مما يتصل بالامتيازات المالية للسفراء والرسل - وإن لم يكن منها ـ ما جرت به السنة من إكرام الوفود والرسل بالهدايا وقبول هداياهم أيضاً . وقد تناول الإمام محمد بن الحسن هذا الجانب فقال :
لو أن أمير العسكر بعث رسولاً إلى ملكهم - ملك المشركين ـ في حاجة ، فأجازه الملك بجائزة ، وأخرجها الرسول إلى العسكر ، أو إلى دار الإسلام ، فذلك سالم لـه خاصة ، لأن هذه الجائزة للرسول ما كانت لرغبة أو لرهبة ، بل للإنسانية والمروءة . ألا ترى أن رسول الله هل كان يجيز الوفود والرسل الذين يأتونه (٣) ، وأوصى أن
(٤)
يُفعل ذلك بعده . ولا يظن أحد أن ذلك كله كان لرغبة أو رهبة
(۳)
(1) شرح السير الكبير » : ٣٠٦/١ ، « الخراج » ، ص ( ، « المبسوط » : ٨٤/١٠ ، « الهداية » وشروحها : ٤٨٨/٨ ، « حاشية ابن عابدين » : ١٦٩/٤ ، « أحكام القرآن » للجصاص : ٤٣٦/٢
(۲)
(۳)
23
(٤)
>>
وراجع فيما سبق ص ( ٦١٤ ) .
اختلاف الفقهاء » ص ( ٥٧ ) ، وانظر : « المقدمات الممهدات » : ١٥۹/۲ ، « الأم » : ١٨٣/٤. المحلى » : ٣٠٩/٧» ، « الأشباه والنظائر للسيوطي ص ( ٢٥٤ ) ، « أحكام أهل الذمة » : ٦٥/١ السير الكبير » مع شرح السِّرْحَسِي : ١٢٤٣/٤ - ١٢٤٤ جعل النبي إكرام الوفد بالهدية حقاً له على الدولة التي تستقبله ، وهذا أمر لم تصل إليه العلاقات
6
=
۸۷۲
ص ٨٧٢