ثم اختلفوا في غير ذلك ؛ فقال الأوزاعي : إن دخل إلينا بالسلاح والكراع فإنه يرجع به إذا كان قد أو من على ذلك ، ولا يخرج به إن كان اشتراه من دار الإسلام .
وقال الشافعي وأبو ثور : لا يمنع من حمل الثياب والرقيق ، فأما الكراع والسلاح فلم يرخص أحد في بيعهما له (١) .
وقال الإمام مالك : كل ما هو قوة على أهل الإسلام ، مما يتقرون به في حروبهم من كراع أو سلاح ، أو شيء مما يُعلم أنه قوة في الحرب فإنهم لا يباعون ذلك (٢)
ومثل هذه الحدود يجب أن تراعيها الدول الآن ، وبخاصة بعد سوء استخدام المبعوثين للامتيازات المالية على الخصوص، وقيامهم بالتجارة في أحايين كثيرة سراً (۳) ؛ فقد يستغلون الميزة الخاصة بالإعفاء من الرسوم الجمركية في تهريب مواد قد تكشف أسرار الدولة الحربية ، مما يضرُّ بأمنها القومي
سادساً :
(٤)
ولا ينبغي أن يبايع الرسول ولا الداخل معه بأمان بشيء من الخمر والخنزير ولا الربا وما أشبه ذلك ، لأن حكمه حكم الإسلام وأهله إذ أن المستأمنين في دار الإسلام بمنزلة الذميين في المعاملات ، ولا يحلّ أن يبايع في دار الإسلام ما حرم الله
(1)
(۲)
>>>
(۳)
(٤)
انظر : « اختلاف الفقهاء » ص ( ٥٠ و ٥١ ) ، وانظر : « السيل الجرار » للشوكاني : ٥٦١/٤ .
« المدونة » للإمام مالك : ٢٧٠/٤ .
قواعد العلاقات الدولية » ص ( ۲۹۲ ) .
انظر : « السفارات الإسلامية إلى أوربا » د. إبراهيم العدوي ، ص ( ٥٠ ) ، « سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية » د. فاوي الملاح ، ص ( ۷۲۲ - ۷۲۳ ) .
۸۷۱
ص ٨٧١