وكذلك إن كان الرسول أهدى إلى ملكهم بهدية فعوّضه بأضعاف ذلك أو باعهم متاعه بأضعاف قيمته ، فذلك كله سالم له ، بمنزلة من دخل دار الحرب بأمان وعاملهم فأخذ مالاً بطيب أنفسهم
(1)
وقال أيضاً : وإذا بعث ملك العدو إلى أمير الجند - وهذا ينطبق على الرسول ـ بهدية فلا بأس بأن يقبلها ويصير فيئاً للمسلمين . فيئاً للمسلمين . لأن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يقبل هدية المشركين في الابتداء على ما روي أنه أهدى إلى أبي سفيان تمر عجوة واستهداه أَدَماً (٢) . ثمَّ لما ظهر منهم مجاوزة الحدِّ في طلـب العـوض أبـى قبـول الهدية منهم بعد ذلك ، وقال : « إنا لا نقبل زَبْدَ المشركين » ) . فبهذا تبين أن
(۱)
(۲)
(۳)
حقا
•
المعاصرة والقانون الحديث الذي يعتبر ذلك من قبيل المحاملات غير الملزمة ، فقد أتى رسول هرقل إلى النبي وهو في «تبوك» بكتاب هرقل ، فناوله رجلاً فقرأه فلما أن فرغ من قراءة كتابه قال : إن لك ، إنك رسول ، ولو وجدنا عندنا جائزة جوزناك بها ، إنا سَفْر ، فقام رجل فقال : أنا أجوزه ، ففتح رحله فأتى بحلة فوضعها في حجري . فقلت : من صاحب هذه الجائزة ؟ فقالوا : عثمان . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من يُنْزِل هذا ( يضيفه ) ؟ فقال رجل من الأنصار : أنـا . فذهب . الأنصاري ، بي
فكنت
معه
أخرجه الإمام أحمد : ٤٤١/٣ - ٤٤٢ ، وأبو عبيد ص ( ۲۸۸ ) وابن زنجويه : ١٢٣/١ - ١٢٤ ، وقال ابن كثير في البداية والنهاية » : ١٥/٥ - ١٦ : « إسناده لا بأس به » .
>>
وانظر أمثلة أخرى الإجازة النبي الوفود بالهدايا في « شرح السير الكبير » : ٤٨٥/٢ .
·
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بثلاثة ، قال : « أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم » . قال ابن عباس : وسكت عن الثالثة أو قالها فأُنسِيتُها . أخرجه البخاري في الجهاد : ۱۷۰/٦ ، وفي الجزية والموادعة : ۲۷۰/٦ - ۲۷۱ ، ومسلم في الوصية :
. ١٢ - ١٢٥٨۰۷/۳
أخرجه أبو عُبَيْد في « الأموال » ص ( ۲۹۰ ) . وانظر : « شرح السير الكبير » : ۹۷/۱ ، « المبسوط » : ۹۲/۱۰ ، « مجموعة الوثائق السياسية » د. محمد حميد الله ص ( ٧٦ ) ، « التراتيب الإداريــــــة » للكتاني : ١٩٨/١.
أخرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ : ١٦٢/٤ عن عياض المجاشعي ، والطيالسي أيضاً برقم ( ١٠٨٣ ) ،
=
۸۷۳
ص ٨٧٣