أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٨٧٠

تجاري أو مهني بغرض الكسب الشخصي ، فمن الطبيعي ألا يتمتع بالإعفاءات السابق ذكرها (١) . خامساً خامسا : ومما يتصل بالجوانب المالية كذلك : أن رسول الحربيين إلى دار الإسلام عندما يريد الرجوع إلى دار الحرب فإنه لا يترك يخرج منها ومعه كراع أو سلاح أو رقيـق قـد اشتراهم في دار الإسلام، ولا بما يصنع منه السلاح ولا بشيء مما يكون قوة لهم على المسلمين إلا أن يكون ذلك مما أدخله معه بعينه فيجوز أن يخرج به ، وما عدا ذلك فإنه يجبر على بيعه في دار الإسلام ويرد إليه الثمن . فإن كان دخل ومعه سلاح فاستبدل به سلاحاً أقل منه أو أشر فذلك جائز ، ولا بأس بأن يترك يخرج بذلك . وإن كان أبدله بخير منه رُدَّ عليه سلاحه ورُدَّ ذلك على صاحبه الذي أبدله. وأما إذا أراد أن يخرج معه بمتاع غير الكراع والسلاح أو ما أشبه ذلك ، كأن يكون معه ثياب ومتاع وما أشبهه فإنه لا يمنع من ذلك (٢) وقد أجمع الفقهاء على أن حربياً لو دخل دار الإسلام بأمان فاشترى بهائم أو ثياباً أن له الخروج بها معه إلى دار الحرب ، وليس للإمام منعه من ذلك (٣) انظر : «تطور الدبلوماسية عند العرب » د. سهيل الفتلاوي ، ص ( ٧٥ ) ، ( القانون الدبلوماسي الإسلامي » د. . أحمد أبو الوفا ، ص ( ٣٦١ - ٣٦٢ ) ، « المدخل إلى القانون الدولي » د. محمد عزيز شكري ، ص ( ۳۳۲ ) ، ( القانون الدولي » د. حسني جابر ، ص ( ۱۷۲ ) . انظر : « الأصل » للإمام محمد ، « كتاب السير » ص ( ١٧٦ - ١٧٨ ) ، « السير الكبير » مع شرح السَّرْحَسِي : ١٢٤٢/٤ - ١٢٤٣ ، « الخراج » لأبي يوسف ، ص ( ٢٠٤ ) ، « المبسوط » : ۹۱/۱۰ - ٩٢ ، « فتح القدير » : ٣٥٢/٤ ، « اختلاف الفقهاء » للطبري ص ( ٥١ ) . ۸۷۰ اختلاف الفقهاء » ص ( ٥٠ ) . (1) (۲) (۳)
ص ٨٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.