وهو أيضاً ما ذهب إليه أبو يوسف حيث قال عن الحربي يدخل رسولاً إلى بلاد المسلمين ومعه مال وسلاح ورقيق هدية لملك المسلمين : لا يتعرض له ولا لما معه من المتاع والرقيق والسلاح والمال إلا أن يكون معه شيء له خاصة حمله للتجارة ، فإذا مرَّ به على العاشر عشره .
ثمَّ قال : ولا يؤخذ من الرسول الذي بعث به ملك الروم ، ولا من الذي قد أعطي أماناً عُشر إلا ما كان معهما من متاع التجارة (١) .
وتجدر الإشارة هنا إلى ما تقدم آنفاً من أن الإمام محمداً يرى أن الحربيين إذا شرطوا في أمان الرسل ألا يأخذ عاشر المسلمين منهم شيئاً ، فإن كانوا يعاملون رسلنا بمثل هذا فينبغي للمسلمين أن يشترطوا ذلك لهم وأن يوفّوا به ، لأن هذا شرط موافق لحكم الشرع فيجب الوفاء به (
(۲)
وكذلك قال الحنابلة : إن جاء الحربي منتقلاً إلينا بأهله وماله لم نأخذ منه شيئاً إلا من تجارة معه . نص على ذلك أحمد (۳)
وفي الوقت الحاضر تتجه الدول إلى منع المبعوث الدبلوماسي من مزاولة مهنة التجارة ، لأنها تتنافى وطبيعة العمل الذي يقوم به ، فإذا قام بممارسة نشاط
(1)
(۲)
3
انظر : « الخراج » لأبي يوسف ، ص ( ٢٠٤ - ٢٠٥ ) .
السير الكبير » مع شرح السَّرْحَسِيّ : ۱۷۹۰/٥ - ۱۷۹۱ . وقارن بـ «القانون الدبلوماسي الإسلامي » د. أحمد أبو الوفا ، ص ( ٣٦٤ ) تعليق (١) حيث يذهب إلى أنه يصعب قبـول هـذا الـرأي لمـا فيـه مـن خروج بوظيفة المبعوث عن الحدود المعروفة المستقرة ، إذ ليس من وظائفهم التجارة ، ولا يجوز أن نقنن مبدأ المعاملة بالمثل بهذا الخصوص.
انظر : « أحكام أهل الذمة » لابن القيم : ١٦٨/١ ، « أحكام أهل الملل » للخلال ،
ص ( ٦٢ - ٦٤ ) .
٨٦٩
ص ٨٦٩