أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٨٦٩

وهو أيضاً ما ذهب إليه أبو يوسف حيث قال عن الحربي يدخل رسولاً إلى بلاد المسلمين ومعه مال وسلاح ورقيق هدية لملك المسلمين : لا يتعرض له ولا لما معه من المتاع والرقيق والسلاح والمال إلا أن يكون معه شيء له خاصة حمله للتجارة ، فإذا مرَّ به على العاشر عشره . ثمَّ قال : ولا يؤخذ من الرسول الذي بعث به ملك الروم ، ولا من الذي قد أعطي أماناً عُشر إلا ما كان معهما من متاع التجارة (١) . وتجدر الإشارة هنا إلى ما تقدم آنفاً من أن الإمام محمداً يرى أن الحربيين إذا شرطوا في أمان الرسل ألا يأخذ عاشر المسلمين منهم شيئاً ، فإن كانوا يعاملون رسلنا بمثل هذا فينبغي للمسلمين أن يشترطوا ذلك لهم وأن يوفّوا به ، لأن هذا شرط موافق لحكم الشرع فيجب الوفاء به ( (۲) وكذلك قال الحنابلة : إن جاء الحربي منتقلاً إلينا بأهله وماله لم نأخذ منه شيئاً إلا من تجارة معه . نص على ذلك أحمد (۳) وفي الوقت الحاضر تتجه الدول إلى منع المبعوث الدبلوماسي من مزاولة مهنة التجارة ، لأنها تتنافى وطبيعة العمل الذي يقوم به ، فإذا قام بممارسة نشاط (1) (۲) 3 انظر : « الخراج » لأبي يوسف ، ص ( ٢٠٤ - ٢٠٥ ) . السير الكبير » مع شرح السَّرْحَسِيّ : ۱۷۹۰/٥ - ۱۷۹۱ . وقارن بـ «القانون الدبلوماسي الإسلامي » د. أحمد أبو الوفا ، ص ( ٣٦٤ ) تعليق (١) حيث يذهب إلى أنه يصعب قبـول هـذا الـرأي لمـا فيـه مـن خروج بوظيفة المبعوث عن الحدود المعروفة المستقرة ، إذ ليس من وظائفهم التجارة ، ولا يجوز أن نقنن مبدأ المعاملة بالمثل بهذا الخصوص. انظر : « أحكام أهل الذمة » لابن القيم : ١٦٨/١ ، « أحكام أهل الملل » للخلال ، ص ( ٦٢ - ٦٤ ) . ٨٦٩
ص ٨٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.