وروي عنه أيضاً أنه قال لعُشَّاره : خذوا منهم ما يأخذون منا ، فإن أعياكم ذلك فخذوا منهم العُشْرَ (۱)
وأشار بعض الفقهاء إلى أساس آخر هو المصلحة ؛ فذهب إلى أنه يخفف عن الحربيين فيما يؤخذ منهم ، أو يُعفون إعفاء تاماً إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك ، تشجيعاً لدخولهم بتجارة تشتد حاجة المسلمين إليها (٢)
وفي العصر الحديث : تكاد الأحكام التي انتهى إليها وفاق فيينا تكون تقنيناً لما ذهب إليه الفقه الإسلامي منذ خمسة عشر قرناً في تأسيس الامتيازات المالية والإعفاءات على مبدأ المعاملة بالمثل كما أشرنا (۳)
رابعا :
أما الأموال الخاصة بالرسول الحربي التي يدخل بها إلى دار الإسلام للتجارة : فإنها لا تتمتع بالإعفاء من الضرائب أو العشور إذا كانت تبلغ مائتي درهم ، ما لم يكن ذلك معاملة بالمثل . ولذلك قال الإمام محمد : الحربى يمر بأقل من مائتي درهم ، لا يؤخذ منه شيء ، فإن كانوا يأخذون من تجار المسلمين من أقل من مائتي درهم فيؤخذ منهم كما يأخذون (٤)
(1)
(۲)
(۳)
یکا کے
(٤)
انظر : « الأصل » للإمام محمد ، ص ( ۱۸۲ - ۱۸۳ ) ، « السِّير الكبير » مع شر السرخسي :
۱۷۹۰/۰ - ۱۷۹۱ ، ٢١٣٤ - ٢١٣٦ ، « الخراج » ص ( ١٤٣ - ١٤٦ ) .
انظر : « المهذب » للشيرازي - المرجع السابق ، « المغني » لابن قدامة : ٥٨٨/١٠ ، « أحكام أهــل الذمة » : ١٦٧/١ - ١٦٨ ، « المنح الشافيات » : ٣٥٢/١ ، « القانون الدبلوماسي الإسلامي » د. أحمد أبو الوفا ، ص ( ٣٦١ ) ، « آثار الحرب في الفقه الإسلامي » ص ( ٣٤٠ - ٣٤١ ) .
انظر : « قانون السلام في الإسلام » د. الغنيمي ، ص ( ٦٢٥ ) . انظر : « الأصل » ، ص ( ۱۸۳ ) ، « شرح السير الكبير » : ٢١٣٦/٥ .
٨٦٨
ص ٨٦٨