ثالثا :
وأساس منح السفراء والرسل هذه الامتيازات المالية بالإعفاء من الرسوم
والضرائب إنما يقوم على قاعدة المجازاة ( أو المعاملة بالمثل ) التي أشار إليها الإمام
محمد بقوله : « فإن شرطوا في أمان الرُّسل ألا يأخذ عاشر المسلمين منهم شيئاً
،
فإن كانوا يعاملون رسلنا بمثل هذا فينبغي للمسلمين أن يشترطوا لهم هذا ويوفوا به ... » (۱)
وقال في بيان ذلك : إنما ينبغي للعاشر أن ينظر إلى ما يأخذه أهل الحرب من تجار المسلمين ، فإن كانوا يأخذون الخمس أخذ منهم مثله ، وإن كانوا يأخذون العُشر
أخذ
منهم
العُشر ، وإن كانوا يأخذون أقل من العُشر أخذ منهم ما يأخذون من تجار المسلمين ، وإن كانوا لا يأخذون منا شيئاً فنحن كذلك لا نأخذ
منهم
وإن كانوا يأخذون من تجار المسلمين ، من المرأة والمكاتب وغيرهم ، أخذ منهم ، وإن كانوا لا يأخذون من أحد منهم شيئاً فلا يؤخذ منهم .
وإن كانوا لا يأخذون من قليل المال من تجار المسلمين فكذلك لا يؤخذ منهم من
القليل ، وإن كانوا يأخذون من قليل المال وكثيره أخذت كما يأخذون .
وإن كنا لا ندري كم يأخذون من تجار المسلمين ، أو كنا لا ندري هل يأخذون منهم أم لا ، فإننا نأخذ العشر
منهم
و دليل هذا : أن عمر بن الخطاب له سأل : كم يأخذ أهـل الحـرب مـن تجـار
المسلمين ؟ فقالوا : العُشر ، فقال عمر : خذوا من تجارهم العُشْر .
٨٦٧
السير الكبير » : ١٧٩٠/٥ .
(1)
ص ٨٦٧