قيل له : قال الأوزاعي : لا يترك المشرك في دار الإسلام إلا أن يسلم أو يؤدي الجزية ، فقال أحمد : إذا أمَّنته فهو على ما أمنته . وظاهر هذا أنه خالف قول الأوزاعي . وشرط بعضهم أن لا تزيد مدة إقامته على عشر سنين
ووجه القول الأول في إعفائه مطلقاً عن شرط المدة : أن هذا كافر أبيح له الإقامة في دار الإسلام من غير التزام جزية ، فلم تلزمه ، كالنساء والصبيان ، ولأن الرسول لو كان ممن لا يجوز أخذ الجزية منه يستوي في حقه السَّنَة فما دونها في أن الجزية لا تؤخذ منه في المدتين ، فإذا جازت له الإقامة في إحداهما جازت في الأخرى قياساً لهـا
عليها . وقوله تعالى : ( حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ ) أي : يلتزمونها ، ولم يرد حقيقة الإعطاء ، وهذا مخصوص منها بالاتفاق ، فإنه يجوز له الإقامة من غير التزام لها ، ولأن الآية تخصصت بما دون الحول ، فنقيس على المحل المخصوص
(1)
وفي القانون الدولي الحديث لم تستقر الحصانة المالية أو الامتيازات السابقة إلا بعد اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ، ووضعت على ذلك بعض القيود والاستثناءات ، وكانت الدول فيما سبق تجري على إعطاء المبعوثين إعفاءات مالية من الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة على مواطنيها أو على من يقيمون فيها ، وذلك
على سبيل المجاملة وعلى أساس المعاملة بالمثل
(۲)
مختلف
انظ المهذب » : ۲۲۰/۱۸ ، « المغني » : ٤٢٨/١٠
،٤٢٩
،٢٤٧/٤ : « 6008/1.
. : «
المقنع » : ٥۱۸/۱ ، « الفروع » : ٢٤٩/٦ ومعه تصحيح الفروع » ، « الشرح ا الإنصاف » : ٢٠٦/٤ ، « مطالب أولي النهى » : ٥٨٠/٢ ، « المحرر في الفقه » : ۱۸۱/۲ ، « کشاف
۱۰۰/۳ : «
القناع » : .
انظر : « قواعد العلاقات الدولية » د. جعفر عبد السلام ، ص ) ٢٧١ - ٢٧٤ ) ، « القانون الدولي العام »
د. محمد حافظ غانم ، ص ( ۱۹۱ - ۱۹۲ ) ، « قانون السلام في الإسلام » د. الغنيمي ص ( ٦٢٥ ) .
٨٦٦
(1)
>>>
(۲)
ص ٨٦٦