تقبل هذا الشرط لرسلهم ، فإن قبلناه فينبغي لنا أن نفي لهم بذلك ، لأنه لا رخصة في غدر الأمان ، وما يفعلونه برسلنا بعد الشرط غدر منهم ، وبغدرهم لا يباح لنا أن
نغدر بهم
ذلك عليه
(1)
(۲)
. ويعفى كذلك من الجزية إن مكث سنة في دار الإسلام ما لم يشترط
وذهب جمهور الفقهاء أيضاً إلى إعفاء المستأمن من أي التزامات مالية أو ضرائب مقابل الأمان ودخوله دار الإسلام لأداء رسالة أو تجارة يحتاجها المسلمون ، لأن في ذلك مصلحة للمسلمين ، وفيه معاملة بالمثل
•
وفي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد : أنه يؤخذ منهم العُشر مطلقاً ، سواء أخذوه منا إذا دخلنا إليهم أو لم يأخذوه . وهو قول الإمام مالك
(۳)
هذا ، وقد قال الأوزاعي والشافعي وبعض الحنابلة : لا يجوز أن يقيم المستأمن والرسول المشرك سنة في دار الإسلام بغير جزية ، لقول الله تعالى : ( حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ) (٤)
ونص أكثر علماء الحنابلة على أن السفير أو الرسول يقيم في دار الإسلام مدة الأمان والهدنة دون جزية . قال أبو بكر الأثرم : وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد ، لأنه
>>> (1)
>>> (۲)
(۳)
السير الكبير » : ٥/ ۱۷۹۰ - ۱۷۹۱ ، وانظر أيضاً : ( الحجة على أهل المدينة » للإمام محمد : ٥٥٠/١
وما بعدها .
رد المحتار » مع « حاشية ابن عابدين » : ١٦٩/٤ ، « فتح القدير » : ٣٥١/٤ ، « تبيين الحقائق » : ٢٦٨/٣ ، البحر الرائق » : ١٠٩/٥ .
انظر : « المهذب مع تكملة المجموع » : ۲۱۹/۱۸ - ۲۲۰ ، « مغني المحتاج » : » : ٢٤٧/٤ ، « المغني » : ٥۸۸/۱۰ - ٥٨٩ ، « أحكام أهل الملل » للخلال ، ص ( ۷۲ ) وما بعدها ، « أحكام أهل الذمة » : ١٦٩/١ ، الافصاح » : ۲۹۷/۲ ، « المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد ) : ٣٥١/١ .
٨٦٥
سورة التوبة ، الآية ( ۲۹ ) .
(٤)
ص ٨٦٥