أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٨٦٤

ونص بعض الفقهاء - كالشافعية - على أن الأمان لا يتعدى إلى ما خلفه الكافر في دار الحرب من أهل ومال إلا إذا شرط له ذلك (1) ثانيا : ويتمتع السفراء أو الرسل أيضاً بالإعفاء من العشور ( الضرائب المالية ) على ما معهم من الأموال والمتاع الذي يدخلون به إلى دار الإسلام دون قصد التجارة ، وإنما يقصد به الاستعمال في الأمور الشخصية ، أو يدخلون به لتبادل الهدايا مع الدولة الموفد إليها . ولذلك إذا دخل الحربي دار الإسلام وقال : أنا رسول الملك بعثني إلى ملك العرب ، وهذا كتابه معي ، وما معي من الدواب والمتاع فهدية إليه ، فإنـه يصدق ويُقبل قوله إذا كان أمراً معروفاً ، ... ولا سبيل عليه ولا يُتَعَرَّض له ولا لما معه من المتاع والسلاح والرقيق والمال إلا أن يكون معه شيء له خاصة حمله للتجارة ، فإنه إذا مرَّ به على العاشر عشره . ولا يؤخذ من الرسول ولا مـن الـذي أُعطي أماناً العُشر إلا ما كان معهما من متاع التجارة . فأما غير ذلك من متاعهـم فـلا عشر فيه 1 (۲) ويقرر الإمام محمد قاعدة التعامل في ذلك ، فيقول : فإن كانوا لا يأخذون من تجارنا شيئاً لم نأخذ من تجارهم أيضاً شيئاً ، لأن الأخذ بطريق المجازاة . فإن شرطوا في أمان الرسل ألا يأخذ عاشر المسلمين منهم شيئاً : فإن كانوا يعاملون رسلنا بمثل هذا ، فينبغي للمسلمين أن يشترطوا لهم هذا ويوفّوا به ، لأن هذا شرط موافق لحكم الشرع فيجب الوفاء به . وإن كانوا يشترطون لرسلنا مثل هذا ثم لا يَفُـون بـه فينبغي لنا ألا (1) (۲) تحرير الأحكام » ص ( ٢٣٦ ) ، « روضة الطالبين » : ۲۸۹/۱۰ ، « نهاية المحتاج » : ۸۱/۸ – ۸۲ ، مغني المحتاج » : ٢٣٨/٤ ، « شرح المحلي على المنهاج » مع حاشيتي قليوبي وعميرة : ٢٢٦/٤ . انظر : « الخراج » لأبي يوسف ، ص ( ٢٠٣ - ٢٠٤ ) .
ص ٨٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.