أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٨٦٣

أنهما ليسا مالاً في حق المسلم (۱) ، إلا أن يكون المتلفُ لها إماماً لا يرى أنها تضمن ، أو أن يتلفها الإمام عقوبة له لإظهار الخمر في بلاد المسلمين ، فلا ضمان عندئذ فيما صنع ، وهو من أحكام الاجتهاد (٢) وكذلك ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان في رسالة ونحوها ثبت له الأمان في نفسه وماله الذي يحتاج إليه مدة أمانه ، ويكون حكمه حكم المهادن وأهل الذمة فيما يجب له وعليه، لأنه مثلهم في الأمان ، حتى إنه لو عاد إلى بلاده بطل الأمان في نفسه وبقي الأمان في ماله لاختصاص المبطل للأمان بالنفس . على الصحيح - . ولكن لا يجب إلا ضمان المال المتقوم في نظر الإسلام ، فلا يضمن الخمر والخنزير لأنهما ليسا بمال متقوم عند الجمهور (٤) (۳) انظر : « السير الكبير » مع شرح السَّرْحَسِيّ : / ١٥٤١ - ٥١٤٣ ، « تبيين الحقائق » : ٢٣٥/٥ ، حاشية ابن عابدين » : ١٧٠/٤ ، « مجمع الضمانات » ص ( ۱۳۰ - ۱۳۱ ) ، « اللباب في شرح الكتاب » : ١٩٥/٢ - ١٩٦ . وانظر : «الضمان في الفقه الإسلامي ) للشيخ علي الخفيف ، ص ( ٤٨ - ٤٩ ) . انظر : « شرح السير الكبير » : نفسه ص ( ١٥٤٣ - ١٥٤٤ ) ، « فتاوی قاضي خان » الفتاوى الهندية » : ٥۹۱/۳ ، « مجمع الضمانات » ص ( ۱۳۱ ) . امش المال المتقوم هو ما كان محرزاً بالفعل ومحلاً لانتفاع معتاد شرعاً حال السعة والاختيار . وغير المتقوم هو ما لم يكن مملوكاً لأحد ، أو كان مملوكاً ولكنه لا ينتفع به في حال السعة والاختيار . عـلـى خـلاف بـيـن الحنفية والجمهور . انظر : « الهداية » وشروحها : ١٨٦/٥ ، « بداية المجتهد » : ٨٢٤/٢ ، « الملكية ومدى تدخل الدولة في تقييدها » لكاتب هذا البحث ، الفقرتان رقم ( ١٠٠ و ۱۰۱ ) . انظر : « روضة الطالبين » : ۲۸۰/۱۰ و ۲۸۹ - ۲۹۰ ، « المهذب مع تكملة المجموع » : ٢٣٤/١٨ ، تحرير الأحكام » ص ( ۲۳۸ ) ، « المغني » : ٤٢٩/١٠ ، أحكام أهل الملل » للخلال ص ٢٩٠ ـ ٢٩١ ، « الفروع » : ٢٥٠/٦ ، ( الإنصاف » : ۲۰٨/٤ ، مطالب أولي النهى » : ٥٨٢/٢ . وراجع القانون الدبلوماسي الإسلامي » د. أحمد أبو الوفاء ، ص ( ٣٥٣ - ٣٥٦ ) . >>> ٨٦٣ (1) (۲) (۳) (٤)
ص ٨٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.