أولاً :
الفرع الثاني الامتيازات المالية
(۱)
القاعدة العامة أن أموال السفراء والرسل مصونة كصيانة أموال المستأمنين ، بل يثبت ذلك لهم من باب أولى ، لأن الأمان ثبت لهم في أنفسهم بوصفهم رسلاً دون حاجة إلى عقد أمان جديد - كما سبق - وإذا ثبتت العصمة في النفس أصالة فإنهـا تثبت في المال تبعاً ؛ إذ النفس أصل في التخلق ، والمال يُبذل من أجل استبقاء النفس . ولذلك لا يجوز أخذ أموال السفراء ولا اغتنامها ولا الاعتداء عليها فإذا اشترط الأمان على الأموال نصاً ، فعندئذ تتأكد صيانتها وحرمتها أيضـاً بالشرط ، ولذلك قال الإمام محمد : « فإن طلب الرسل الأمان لأنفسهم على أهليهم وأموالهم على أن يمكنونا من الحصن فأمناهم على ذلك ، فإذا هم لا أهل لهم ولا مال ، فهم آمنون خاصةً دون مَنْ سواهم ، لأن إعطاء الأمان يكون للموجود ادعوا أن جميع ما في الحصن من الأموال لهم وحلفوا على ذلك فالقول قولهم ، لأنه لا
يمكن الوقوف على ذلك إلا من جهتهم .
(۲) (
وإن
وإذا كانت أموالهم مصونة فإن المسلم إذا أتلف للسفير شيئاً من ماله ضمنه له ، ويضمن قيمة حمره وخنزيره إذا أتلفهما ، لأنهما مال في حق الذمي يُنتفع به ، مع
(1)
(۲)
انظر « بدائع الصنائع » : ٤٣١٦/٩ و ٤٣٢١ .
السير الكبير » : ١٨١٥/٥ .
٨٦٢
ص ٨٦٢