i
i
لسفارة لم يفتقر إلى عقد أمان ، بل ذلك القصد يؤمنه ، لأن الرسل لم تزل تأتي من غير سبق أمان ، وهذه عادة جارية وعرف مستقر . وانتظام المصالح يمنع من قتل رسول الكفار ، لأنه لو قتل لفاتت مصلحة المراسلة ،وهى مصلحة راجحة على ما قد يكون من مفسدة ، ولهذا جعل العز بن عبد السلام ذلك مثالاً لترجيح الأفعال المشتملة على المصالح والمفاسد مع رجحان المصالح فقال : « وجوب إجارة رسل الكفار مع كفرهم لمصلحة ما يتعلق بالرسالة من المصالح الخاصة والعامة » (۱)
وبهذا يقيم الجمهور أيضاً امتيازات الرسل والسفراء على أساس مقتضيات الوظيفة وضرورة أداء الرسالة لتحقيق المصلحة (٢)
وأما في القانون الدولي الحديث ؛ فتشعبت الآراء في أساس الحصانات للدبلوماسيين إلى ثلاث نظريات : نظرية امتداد الإقليم ، ونظرية الصفة النيابية أو التمثيلية ، ونظرية مقتضى الوظيفة ) . والاتجاه الحديث يميل إلى الجمع بين نظرية الصفة التمثيلية ومقتضى الوظيفة (٤)
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
-
،(
رحيز » :
انظر : « قواعد الأحكام في مصالح الأنام » للعز بن عبد السلام : ١١٠/١ انظر : « عقد الجواهر الثمينة » : ٤٨٠/١ ، « القوانين الفقهية » ، ص ( ٦٢ ١٩٦/٢ ، « المهذب » مع « المجموع » : ۷۸/۱۸ ، « تحرير الأحكام ( ص ( ١٨٤ ) ، « المغني » : ٥٩٥/١٠ ، « الشرح ا الكبير » : ٦١٧/١٠ ، « كشاف القناع » : ٩٩/٣ . ۱۰۰ ، « المبدع » : ٣٩٣/٣ ، « الروض النضير » : ٦١٧/٤ ، « السيل الجرار » : ٦٥٠/٤ ، « حجة الله البالغة » : ۷۹۷/۲ ، ( القانون الدبلوماسي الإسلامي » د. أبو الوفا ، ص ٣٠٠ ) وما بعدها انظر : « القانون الدولي العام » د. حامد سلطان ، ص ( ۱۳۱ ) ، د. محمد حافظ غانم ص ( ۱۷۸ - ۱۷۹ ) د. عبدالعزيز سرحان ، ص ( ٨٦٧ ) وما بعدها ، د. محمد عزيز شكري ص ( ٣٣٥ - ٣٣٦ ) ، د. أبو هيف ص ( ٤٩٧ ) ، وله أيضاً ( القانون الدبلوماسي » ص ( ١٢١ ) وما بعد ، « قانون السلام في الإسلام » ص ( ٥٨٦ - ٥٨٧ ) ، « قواعد العلاقات الدولية » ، ص ) ۲۸۰ . ٢٨٤ ) ، « القانون الدبلوماسي الإسلامي » د. أحمد أبو الوفاص ( ٢٩٦ - ۳۰۰ ) ، ( النظم الدولية في القانون والشريعة » ص ( ۲۲۸ - ۲۳۰ ) ، « سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية » ص ( ٢١ - ٤٥ ) . ويرى الدكتور أحمد أبو الوفا أن فقهاء المسلمين استندوا منذ البداية إلى فكرتي صفة المبعوث التمثيلية
=
٨٤٤
ص ٨٤٤