أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٨٤٥

والنظرية الأولى نظرية افتراضية فقدت سندها في تبرير الحصانات . والنظرية الثانية لا تعطي تفسيراً أو أساساً للحصانات ، فهي بدورها تحتاج إلى أساس . مع ما في كلِّ منهما من ابتعاد عن منطق الواقع وتناقض مع أحكام الإسلام . ولذلك كانت النظرية الثالثة أقرب النظريات إلى منطق النظرية الإسلامية (١) وفي هذا يقول الدكتور جعفر عبد السلام : إن الشريعة الإسلامية ترفض نظرية الامتداد الإقليمي ، لأن للدولة الإسلامية اختصاصاً بمحاكمة الرسل ، كما أن البعثات الدائمة لم توجد في الشريعة . وبالنسبة لنظرية الصفة التمثيلية ، فهي أيضاً بعيدة عن منطق إقرار الحصانات للرسل . ولعل أقرب تصوير لبناء الحصانة في الفقه الإسلامي هو ما تقول به نظرية الوظيفة . فالفقه الإسلامي يجعل على عاتق الدولة تسهيل مهمة الرسول وتمكينه من أداء مهمته وتأمينه حتى يخرج من حدود الدولة الإسلامية ، بغير تسمح له مظهريات التمثيل الدبلوماسي الحديث ، وفوق ذلك لا تلتزم أن الدولة الإسلامية بشيء وضرورة الامتيازات لقيامه بوظائفه كأساس لمنحه هذه الامتيازات . ثم استشهد على ذلك بنصوص للفقهاء لا تساعد على القول بالصفة النيابية أو التمثيلية ، وإنما تقتصر على مقتضيات الوظيفة فحسب انظر كتابه « القانون الدبلوماسي الإسلامي » ص ( ٣٠٨ ) وما بعدها . انظر : « قانون السلام في الإسلام » د. الغنيمي ، ص ( ٥٨٧ ) . قواعد العلاقات الدولية ( ص ) ۲۹۳ ) . وقارن بـ ( القانون الدبلوماسي ) » د. أحمد أبو الوفــا ص ( ۳۰۹ ) . ٨٤٥ (1) >> (۲)
ص ٨٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.