والنظرية الأولى نظرية افتراضية فقدت سندها في تبرير الحصانات . والنظرية الثانية لا تعطي تفسيراً أو أساساً للحصانات ، فهي بدورها تحتاج إلى أساس . مع ما في كلِّ منهما من ابتعاد عن منطق الواقع وتناقض مع أحكام الإسلام . ولذلك كانت النظرية الثالثة أقرب النظريات إلى منطق النظرية الإسلامية (١)
وفي هذا يقول الدكتور جعفر عبد السلام : إن الشريعة الإسلامية ترفض نظرية الامتداد الإقليمي ، لأن للدولة الإسلامية اختصاصاً بمحاكمة الرسل ، كما أن البعثات الدائمة لم توجد في الشريعة . وبالنسبة لنظرية الصفة التمثيلية ، فهي أيضاً بعيدة عن منطق إقرار الحصانات للرسل .
ولعل أقرب تصوير لبناء الحصانة في الفقه الإسلامي هو ما تقول به نظرية الوظيفة . فالفقه الإسلامي يجعل على عاتق الدولة تسهيل مهمة الرسول وتمكينه من أداء مهمته وتأمينه حتى يخرج من حدود الدولة الإسلامية ، بغير تسمح له مظهريات التمثيل الدبلوماسي الحديث ، وفوق ذلك لا تلتزم
أن
الدولة الإسلامية بشيء
وضرورة الامتيازات لقيامه بوظائفه كأساس لمنحه هذه الامتيازات . ثم استشهد على ذلك بنصوص للفقهاء لا تساعد على القول بالصفة النيابية أو التمثيلية ، وإنما تقتصر على مقتضيات الوظيفة فحسب انظر كتابه « القانون الدبلوماسي الإسلامي » ص ( ٣٠٨ ) وما بعدها .
انظر : « قانون السلام في الإسلام » د. الغنيمي ، ص ( ٥٨٧ ) .
قواعد العلاقات الدولية ( ص ) ۲۹۳ ) . وقارن بـ ( القانون الدبلوماسي ) » د. أحمد أبو الوفــا
ص ( ۳۰۹ ) .
٨٤٥
(1)
>>
(۲)
ص ٨٤٥