جوابه لهم فيما أرسلوهم فيه إليه منه ، وسماعهم كلام الله عزَّ وجل ليكون من يصيرون إليه بذلك ، يقبله فيدخل في الإيمان ، أو لا يقبله فيبقى على حريته وعلى حلّ سفك دمه . فهذا عندنا هو المعنى الذي به رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرسل القتل وإن كان منهم ما يوجب قتلهم لو لم يكونوا رسلاً . والله نسأله التوفيق » (۱)
وفي هذا المعنى يقول العلامة فضل الله بن حسن التوربشتي الحنفي تعليقاً على الحديث نفسه : ( وذلك لأنهم كما حُمِّلوا تبليغ الرسالة حملوا تبليغ الجواب ، فلزمهم القيام بكلا الأمرين، فيصيرون برفض مآربهم موسومين بسمة الغدر ، وكان نبي الله له أبعد الناس عن ذلك . ثمَّ إن في تردد الرسل المصلحة الكلية ، ومهما جوز حبسهم أو التعرض لهم مكروه صار ذلك سبباً لانقطاع السبل من الفئتين المختلفتين ، وفي ذلك من الفتنة والفساد مالا يخفى على ذي اللب موقعه » (٢)
وذهب الحسن بن زياد - صاحب أبي حنيفة وتلميذه - إلى أنه إن وجد رسول الملك في دار الإسلام فهو فيء وما معه ، علم أنه رسول أو لم يُعلم إلا أن يكون دخل بأمان (٣) . فهو يشترط الإذن والأمان المسبق قبل دخوله دار الإسلام ليتمتع بامتيازات الحصانة ، فمجرد كونه رسولاً لا يعصمه وذهب جمهور العلماء إلى ما قال به الإمام محمد من أن رسول الكفار لو دخل
>>>
(1)
(۲)
(۳)
مشكل الآثار » للإمام أبي جعفر الطحاوي : ۳۰۲/۷ . وأخذ هذا المعنى الإمام الخطابي في « معالم السنن » : ٦٥/٤ - ٦٦ . وقال الشوكاني في «نيل الأوطار » : ٣٥/٨ : إن الأحاديث تدل على تحريـم قتل الرسل الواصلين من الكفار وإن تكلموا بكلمة الكفر في حضرة الإمام أو سائر المسلمين ، وأنه يجب الوفاء بالعهد للكفار كما يجب للمسلمين لأن الرسالة تقتضي جواباً يصل على يد الرسول فكان ذلك
بمنزلة عقد العهد
انظر : « مرة رقاة المفاتيح شرح . مشكاة المصابيح » لملا علي القاري : ٢٣/٨ .
اختلاف الفقهاء » للطبري ، ص ( ۳۳ ) .
٨٤٣
ص ٨٤٣