الشافعي في المعاهدات المطلقة عن التوقيت حيث قال : ليس للإمام إن يهادن القوم من المشركين على النظر إلى غير مدةٍ ، هدنة مطلقة .... ولكن يهادنهم على أن الخيار إليه ، حتى إن شاء أن ينبذ إليهم - إن رأى نظراً للمسلمين ـ فعل ، لأن النبي صالح أهل خيبر على أن يقرهم ما أقرهم الله عزَّ وجلَّ . ثمَّ أخرجهم عمر ه لما ثبت عنده الأمر بإخراج اليهود من جزيرة العرب وذهب إليه أيضاً من الحنابلة : شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية ، حيث قالا : « وعامة عهود النبي مع المشركين كانت مطلقة غير مؤقتة ، جائزة غير لازمة » (٢) . بل إن بعضهم نقل الاتفاق على ذلك فقال ابن العربي : « عقد الصلح ليس بلازم للمسلمين ، وإنما هو جائز باتفاقهم أجمعين ، إذ يجوز ـ من غير خلاف - للإمام أن يبعث إليهم فيقول : نبذت إليكم عهدكم فخذوا مني حذركم » وعقب على هذا بقوله : « وهذا عندي إذا كانوا هم الذين طلبوه ، فإن طلبه المسلمون لمدة لم يجز تركه قبلها إلا باتفاق » (٣)
وذهب جمهور العلماء إلى أن المعاهدة عقد لازم يجب الوفاء به إلى مدته ، للآيات والأحاديث التي تدعو إلى الوفاء بالعهد - كما سبق - ولأنه لو لم يكن كذلك لم يسكن الطرف الآخر إلى عقده ، إلا إذا خاف المسلمون منهم خيانة أو نقضاً للعهد
>>
(1)
>>
(۲)
الأشباه والنظائر » للسيوطي ص ( ٥٢٧ ) ، « معالم السنن » للخطابي : ٦٤/٤ ، « أحكام أهل الذمة » لابن القيم : ٤٧٨/٢ وما بعدها ، « مفيد العلوم ومبيد الهموم » للخوارزمي ، ص ( ٣٤٤ ) . وذهب إلى المعاصرين الشيخ محمود شلتوت في كتابه « الإسلام عقيدة وشريعة » ص ( ٤٥٨ ) . الأم » للشافعي : ١١٠/٤ - ١١١ .
هذا من
أحكام أهل الذمة » : ٤٧٨/٢ ، وانظر : ( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » لابن تيمية :
۷۳/۱ ، « الاختيارات الفقهية » ص ( ٥٤٢ ) .
۷۹۲
أحكام القرآن » : ٨٧٦/٢ .
(۳)
ص ٧٩٢