بأمارات ودلائل تدل على ذلك ، فإنه ينبذ إليهم ويعلمهم بذلك قبل الإغارة عليهم .
وقال ابن حامد من فقهاء الشافعية : ينتقض عهدهم إذا استشعر الإمام منهم خيانة ، فلا يحتاج إلى النبذ والإنذار
(1)
وإذا كان الجمهور قد أجازوا النبذ عند توقع الخيانة والغدر ، فيبقى وجـــه الاختلاف بينهم وبين الإمام محمد والحنفية : أن الإمام محمد لم يحصر جواز النقض والنبذ بخوف الخيانة وإنما جعله أيضاً عند تبدل المصلحة كذلك قبل انتهاء المدة في المعاهدة المؤقتة
وإن القواعد والاجراءات التي تكتنف نقض المعاهدة كما سبقت تقف معلماً كبيراً وشاهداً عدلاً على المبادئ العالية ، التي جاء بها الإسلام في الحفاظ على العقود والتحرز عن الغدر والظلم ، والتزم بها المسلمون في علاقاتهم مع الآخرين . ولذلك لا نجد بعد هذا ما يسوّغ ما ذهب إليه بعضهم من التعريض والهجوم على مذهب الحنفية بأن فيه خروجاً على مبدأ الوفاء وإضعافاً للمعاهدات (۲) ، وواضح أن الوفاء بالعهد والمعاهدة يقتضي أن تكون المعاهدة قائمة وبعد نقضها بالطرق السابقة لم يعد هناك معاهدة يترتب عليها أثر
(1)
(۲)
انظر : « عقد الجواهر الثمينة » : ٤۹۸/۱ ، «الشرح الكبير » للدردير مع « حاشية الدسوقي » : ٢٠٦/٢ ، « الأم » للشافعي : ٤ / ۱۰۷ ، «المهذب » مع « تكملة المجموع » : ٢٢٥/١٨ - ٢٢٦ و ۲۳۲ ، « روضة الطالبين » : ٣٣٨/١٠ - ٣٣٩ ، « المغني » : ٥١٣/٩ - ٥١٤ ، « الإنصاف » : ٢١٦/٤ ، « كشاف القناع » : ۱۰۳/۳ ، «الإفصاح » لابن هبيرة : ٢٩٦/٢ ، « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة « للدمشقي ص ( ۳۹۸ ) ، « الميزان الكبرى » للشعراني : ١٨٥/٢ ، وقد جعل الشعراني المسألة من مسائل الاتفاق إذا حمل قول الجمهور على بقاء المصلحة . وهو نظر جيد انظر : « العلاقات الدولية » للشيخ أبي زهرة ص ( ۸۰ ) وتقديمه لكتاب ( السير الكبير » ص ( ٩٩ ) طبعة جامعة القاهرة ، « آثار الحرب » د. الزحيلي ص ( ٣٦٣ ) ، « أحكام القانون الدولي في الشريعة
الإسلامية » د. حامد سلطان ، ص ( ۲۰۹ ) . وراجع فيما سبق ص ( ٦٦٦ ) تعليق ( ١ ) .
۷۹۳
ص ٧٩٣