يجب أن يكون النبذ كذلك ، وإن كان غير منتشر بأن أمنهم واحد من المسلمين سراً
يكتفى بنبذ ذلك الواحد
•
٢ - بعد النبذ لا يجوز قتالهم حتى يمضي عليهم زمان يتمكن فيه ملكهم أو رئيسهم من إنفاذ الخبر إلى أطراف مملكته ، وإن كانوا خرجوا من حصونهم وتفرقوا في البلاد ، أو خربوا حصونهم بسبب الأمان ، فحتى يعودوا كلهم إلى مأمنهم ويعمروا حصونهم مثل ما كانت ، توقياً عن الغدر . وعندما يتقدم إلى المستأمنين بمغادرة دار الإسلام يؤجلهم إلى وقت يتيسر عليهم اللحوق بمأمنهم في ذلك الوقت ولا يرهقهم في الأجل كي لا يؤدي إلى الإضرار بهم .
٣ - في المعاهدات مقابل عوض مالي ينبغى إعادة ما أخذ. عند نقض المعاهدة
منهم
٤ ـ المصلحة التي تدعو لنقض المعاهدة ونبذها ليست تعبيراً غامضاً ، بل هي وصف منضبط بضوابط لتحقيق مقاصد شرعية محددة
ه - نقض المعاهدات في دائرة الجواز لا الوجوب ، وتقدير ذلك يعود لإمام المسلمين عند وجود ما يدعو لذلك ضمن الضوابط السابقة (١)
وبعد بيان رأي الإمام محمد في نقض المعاهدات واستناده على عدم لزومها وبيان القواعد التي تحكم ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن فقهاء الحنفية لم ينفردوا بهذا الرأي ، بل ذهب إلى هذا بعض المالكية كابن الماجشون وابن أبي زيد القيرواني وأبي بكر ابن العربي ، وبعض الشافعية كالإمام الخطابي والسيوطي (٢) وهو ما نص عليه الإمام
(1)
(۲)
انظر : « شرح السير الكبير ) : ۲۸۷/۲ و ٤۹۹ ، ۱۹۹۷/٥ ، ۱۷۰۹ - ۱۷۱۳ ، « المبسوط » : ٨٦/١٠ ، ۸۷ ، « الخراج » لأبي يوسف ص ( ٢٢٤ ) ، ( فتح القدير » : ٢٩٤/٤ ، « تبيين الحقائق » : ٢٤٦/٣ ، « حاشية ابن عابدين » : ١٣٣/٤ ، « الفتاوى الهندية » : ۱۹۷/۲ .
انظر : « أحكام القرآن » لابن العربي : ٨٧٦/٢ ، « فتح العلي المالك » للشيخ محمد عليش :
!
6
، ۳۹۲/۱ :
=
۷۹۱
ص ٧٩١