أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٧٩٠

" ولكن ـ في القياس - يردّ عليهم ، بحصته ما بقي من المدة ، من الجعل الذي أخذه حتى لو وادعهم ثلاث سنين على ثلاثة آلاف دينار وقبضها كلها ثم أراد نقض الموادعة بعد سنة ، فعليه ردُّ ثلثي المال ، لأنهم إنما أعطوه ذلك بمقابلة الأمان في كـل المدة ، فإذا فات بعضها لزم الردُّ بقدر الفائت ، لأنه لو بدا له عقب الموادعة أن ينقضها لزمه رد جميع المال ، فكذلك إذا بدا له ذلك بعد مضي بعض المدة » (۱) وفي الاستحسان : يردّ المال كلّه، لأنهم ما التزموا المال إلا بشرط أن يسلم لهم الموادعة في جميع المدة ، والجزاء إنما يثبت باعتبار الشرط جملة ، ولا يتوزع على أجزائه ... والموادعة في الأصل ليست من عقود المعاوضات ، .. وربما يكون خوفهم من بعض المدة دون بعض ، فإذا نبذ إليهم في وقت خوفهم ومنعهم بعض المال لم يحصل شيء من مقصودهم بهذا الشرط ، وذلك يؤدي إلى الغرور ، فلهذا يرد المال (۲) كله إذا نبذ إليهم ج - ويحكم نقض المعاهدات بالنبذ جملة من القواعد الهامة تقدمت الإشارة إليها في ثنايا كلام الإمام محمد ونحملها في القواعد الآتية التي تظهر ما للشريعة الإسلامية في ذلك من تميز وسبق ووفاء بالعهد ورعاية لمصالح المعاهدين وعدم إرهاقهم والإضرار بهم نتيجة نبذ المعاهدة وإلغائها ، مما لا يفكر فيه اليوم أولئك الذين يتشدقون بالشرعية الدولية والقانون الإنساني ليخفوا وراء ذلك أطماعهم الرخيصة . ومن هذه القواعد : - أن يكون النبذ على الوجه الذي كان عليه الأمان ، فإن كان الأمان منتشراً (۲) (۱) شرح السير الكبير » : ۱۷۰۹/٥ - ۱۷۱۰ ، وانظر : « تبيين الحقائق » للزيلعي : ٢٤٦/٣ . المصدر السابق : ٥٨٣/٢ - ٥٨٤ . وهذا أيضاً مذهب المالكية حيث قال ابن أبي زيد القيرواني : لو هادنهم الإمام على مال ثمّ بان له أنهم غروا بالمسلمين لم ينبذه حتى يرد ما أخذه منهم ، وكذلك إن بان لمن بعده . انظر : « فتح العلي المالك» للشيخ محمد عليش : ۳۹۲/۱ . ۷۹۰
ص ٧٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.