أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٧٨٩

وقال أيضاً : « كل موادعة من الموادعات لم يأخذ فيها الإمام جعلاً فله أن ينقضها متى شاء إذا رأى الحظ للمسلمين في ذلك ، ولكن لا يقاتلهم من غير نبذ وإمهال حتى يصل الخبر إلى أطرافهم ، للتحرز عن الغدر » (۱) وقال : « ولو بدا للإمام بعد الموادعة أن القتال خير للمسلمين ، فبعث إلى ملكهم ينبذ إليه فقد صار ذلك نقضاً ، لأنه ليس على الإمام في التحرز عن الغدر فوق ما أتى به من النبذ إلى ملكهم وإخباره بأنه قاصد إلى قتالهم. ولكن لا ينبغي للمسلمين أن يغيروا عليهم ولا على أطراف مملكتهم حتى يمضي من الوقت مقدار ما يبعث الملك إلى ذلك الموضع مَنْ ينذرهم ؛ لأنا نعلم أن ملكهم بعدما وصل الخبر إليه لا يتمكن من إيصال ذلك إلى أطراف مملكته إلا بمدة، فلا يتم النبذ في حقهم حتى تمضي تلك ، وبعد المضي لا بأس بالإغارة عليهم. ولكن إن علم المسلمون يقيناً أن القوم لم يأتهم الخبر فالمستحب لهم ألا يغيروا عليهم حتى يُعلموهم » (٣) المدة (۲) وكذلك الأمر في الموادعات أو المعاهدات بعوض مالي ، ولذلك قال الإمام محمد : فإن وادعهم على شيء يؤدونه إليه ثم نظر فوجد موادعتهم شراً للمسلمين فإنه ينبذ إليهم ويبطل الموادعة » >> (٤) وجاء في « شرح السير الكبير » ما يوضح ذلك ، فقال السَّرْحَسِي إن كانت الموادعة على جُعل ) مقابل مالي ( فله أن ينقضها متى شاء أيضاً ، (1) (۲) (۳) (٤) السير الكبير » : ١٧٠٩/٥ . كان ذلك في تلك الأيام التي يحتاج إلى مدة لإيصال الخبر ، أما في عصرن رنا الحالي فقد تبدلت الأمور وأصبح بالإمكان الاتصال بكل من يريد في لحظات بوسائل الاتصال المتطورة . المرجع السابق : ۱۹۹٧/٥ و ۱۷۰۹ و ۱۷۸۸ . «كتاب السير » من «الأصل » للإمام محمد ، ص ( ١٦٥ ) . ۷۸۹
ص ٧٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.