متى شاء ، كما قال النبي لأهل خيبر : « أقركم ما أقركم الله » (۱) . والآخر : أن العهد المشروط إلى مدة معلومة ، فيه ثبوت الأمان من حربهم وقتـالهـم مـن غـير علمهم وأَنْ لا يُقصدوا وهم غارون ، وأنه متى أعلمهم رفع الأمان من حربهم فذلك جائز لهم ، وذلك معلوم في مضمون العهد ، وسواء خاف غدرهم أو كان في شرط العهد أن لنا نقضه متى شئنا ، أو لم يكن ، فإن لنا متى رأينا ذلك حظاً للإسلام أن ننبذ إليهم » (
(۲)
ثمَّ يقول مبيناً أن هذا لا يتنافى مع مبدأ الوفاء بالعهد والتحرز عن الغدر : « وليس ذلك بغدر منا ولا خيانة ولا خفر للعهد ، لأن خفر الأمان والعهد : أن يأتيهم بعد الأمان وهم غارون بأماننا ، فأما متى نبذنا إليهم فقد زال الأمان وعادوا حرباً ، ولا يحتاج إلى رضاهم في نبذ الأمان إليهم ، ولذلك قال أصحابنا الحنفية : إن للإمام أن يهادن العدو إذا لم تكن بالمسلمين قوة على قتالهم ، فإن قوي المسلمون وأطاقوا قتالهم ، كان له أن ينبذ إليهم ويقاتلهم ، وكذلك كل ما كان فيه صلاح للمسلمين فللإمام أن يفعله ، وليس جواز رفع الأمان موقوفاً على خوف الغدر والخيانة مِنْ قِبَلِهِم »
(۳)
وسنبحث في هذا المطلب انقضاء المعاهدة بالنبذ من جانب المسلمين لأمرين هما : تعذر الوفاء بشرط من شروط المعاهدة، وتغير الظروف التي عقدت المعاهدة في ظلها فتبدلت المصلحة الداعية إليها
قطعة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه البخاري في الشروط ، باب إذا اشترط في المزارعة : ٣٢٧/٥ . وفي الحرث والمزارعة ، باب إذا قال رب الأرض : أقرك ما أقرّك الله : ٢١/٥ بلفظ « نقركم .. » ، وأخرجه معلقاً باللفظ أعلاه في كتاب الجزية ، باب الموادعة من غير وقت : ٢٨٣/٦ ، وأخرجه مسلم
بلفظ « أقركم .. ما شتنا » في كتاب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر : ۱۱۸۷/۳ .
أحكام القرآن » للجصاص : ۷۷/۳ .
٧٨٥
المرجع السابق نفسه .
(۳)
33
(۲)
(1)
ص ٧٨٥