أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٧٨٤

المطلب الرابع انقضاء المعاهدة بإرادة منفردة ( النبذ من المسلمين ) تقدم فيما سبق أن عقد الموادعة عند الحنفية ، ومنهم الإمام محمد ، عقد جائز غير لازم ، فيجوز إنهاؤه قبل مضي مدته عند توفر سبب يدعو إلى ذلك . والأصل في هذا قوله تعالى : ( بَرَاءَةٌ مِنْ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ مِنْ الْمُشْرِكِينَ . فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنْكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ ) وقوله سبحانه وتعالى : ( وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٌ فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ) (۲) والقاعدة العامة في ذلك ما أشار إليه الإمام الجصاص بقوله : « وقد قيل في جواز نقض العهد قبل مضي مدته على جهة النبذ إليهم وإعلامهم نصب الحرب وزوال الأمان - وجوه : أحدها ، أن يخاف غدرهم وخيانتهم ، والآخر : أن يثبت غدرهم سراً فينبذ إليهم ظاهراً ، ، والآخر : أن يكون في شرط العهد أن يُقرَّهم على الأمان ما يشاء وينقضه سورة التوبة ، الآيتان ( ۱ و ۲ ) . سورة الأنفال ، الآية ( ٥٨ ) . وانظر : « تفسير الطبري » : ٢٥/١٤ وما بعدها ، « زاد المسير في علم التفسير » : ۳۷۳/۳ ، « أحكام القرآن للجصاص : ۷۷/۳۰ ، ولابن العربي : ۸۷۱/۲ - ۸۷۲ ، وللكيا الهراسي : ٤١٢/٣ ، « تفسير القرطبي » : ٣١/٨ - ٣٢ . ٧٨٤ (1) (۲)
ص ٧٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.