أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٧٨٦

1 أ - إنهاء المعاهدة بسبب شرط يتعذر الوفاء به شرعاً : لا يجوز أن تعقد المعاهدة مع وجود شرط يتعذر الوفاء به لمخالفته لحكم من أحكام الشرع . فإن وقعت المعاهدة وحب إنهاؤها من قبل المسلمين والنبذ إلى الكفار . قال الإمام محمد - فيما نقلناه عنه في الشروط (۱) ونعيده هنا للمناسبة - : >> إن كان مع الرسل أسراء جاؤوا بهم للمفاداة ، فشرطوا على المسلمين أن يردّوهم إن لم تتفق المفاداة . فهذا مما لا ينبغي للمسلمين أن يصالحوهم عليه وأن يكتبوا به وثيقة ، لأنهم ظالمون في حبس أحرار المسلمين ، ولا وجه لردّهم إلى دار أهل الحرب بعد تمكننا من الانتزاع من أيديهم . وما يتعذر الوفاء بـه شـرعـاً لا يجوز إعطاء العهد عليه . فإن فعلوا ذلك فلينقضوا هذا العهد وليأخذوا منهم الأسراء على كل حال ، سواء احتاجوا إلى قتال على ذلك أو لم يحتاجوا . لأن هذا شرط مخالف لحكم الشرع ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل » (۲) ب ـ إنهاء المعاهدة عند تغير الظروف للمصلحة : المعنا فيما سبق إلى أن الباعث على عقد المعاهدات هو تحقيق مصلحة للمسلمين في ذلك وأن هذا شرط لصحتها باتفاق علماء المسلمين . إلا أن الجمهور يشترطون تحقق المصلحة عند عقد المعاهدة ، ويشترط فقهاء الحنفية وجود المصلحة ابتداء وانتهاء حتى تكون ملزمة . كما أن صفة المعاهدة أو الموادعة أنها عقد غير لازم ، محتمل للنقض ، فللإمام أن ٧٨٦ (1) انظر فيما سبق ص ( ٦٧٢ ) . (۲) تقدم تخريجه في ص ( ٦٧٢ ) .
ص ٧٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.