وإن كان حقاً له أو لغيره ممن يتصرف له بالولاية ونحوها ، لم يجز له إمضاء العقد ،
الزوج
بل ينفسخ العقد بفَوَاتِ الشرط ، ويجب عليه فَسْخه ، كما إذا شرط أن تكون الزوجة حُرَّة فظهرت أمَةً ، وهو ممن لا يحل له نكاح الإماء ، أو شرط أن يكون مسلماً فبان كافراً ، أو شرط أن تكون الزوجة مسلمة فبانت وتنيَّة . وعقد الذمة ليس حقاً للإمام ، بل هو حق الله ولعامة المسلمين ، فإذا خالفوا شيئاً مما شرط عليهم فقد قيل : يجب على الإمام أن يفسخ العقد ، وفَسِّحُه : أن يُلحقه بمأمنه ويخرجه من دار الإسلام ، ظناً أن العقد لا ينفسخ بمجرد المخالفة ، بل يجب فسخه ، وهذا ضعيف ؛ لأن المشروط إذا كان حقاً الله - لا للعاقد - انفسخ العقد بفواته من غير فسخ . وهنا الشروط على أهل الذمة حق الله ، لا يجوز للسلطان ولا لغيره أن يأخذ منهم الجزية ويعاهدهم على المقام بدار الإسلام إلا إذا التزموها ، وإلا وجب عليه قتالهم بنص القرآن ، ولو فرضنا جواز إقرارهم بدون هذا الشرط فإنما ذاك فيما لا ضرر على المسلمين فيه ، فأما ما يضرُّ المسلمين فلا يجوز إقرارهم عليه بحال ، ولو فرض إقرارهم على ما يضر المسلمين
في أنفسهم وأموالهم فلا يجوز إقرارهم على إفساد دين الله والطعن على كتابه ورسوله . ولهذه المراتب قال كثير من الفقهاء : إنَّ عهدهم ينتقض بما يضر المسلمين من المخالفة ، دون مالا يضرهم ، وخص بعضهم ما يضرهم في دينهم ، دون ما يضرهم في دنياهم، والطعن على الرسول أعظم المضرات في دينهم
.
(1)
وفي القانون الدولي الحديث يعتبر الإخلال بأحكام المعاهدة سبباً كافياً يبرر إنهاءها أو وقفها من جانب الطرف الآخر ، ويستثنى من ذلك ما يتعلق بحماية حقوق الإنسان المقررة بمقتضى المعاهدات
(۲)
الصارم المسلول على شاتم الرسول » لابن تيمية ، ص ( ۲۱۲ - ۲۱۳ ) . وهو بنصه في «أحكام أهل
الذمة » لابن قيم الجوزية : ٧٩٣/٢ - ٧٩٤
انظر : « قواعد العلاقات الدولية » د. جعفر عبد السلام ، ص ( ٤٣٧ ) وما بعدها
۷۸۳
(1)
(۲)
ص ٧٨٣