قال السَّرْحَسِي : وإنما استحل دماءهما وسبى ذراريهما لمكان الشرط الذي جرى
بينه وبينهما
(۱)
وبهذا قال الحنابلة والشافعية ، فقد قال الشافعي : إذا جاءت دلالة على أن أهل الهدنة لم يوفّوا بجميع ما هادنهم عليه فله أن ينبذ إليهم .. ثمَّ يحاربهم كمن لا هدنة له إلا أنه لا يفعل ذلك إلا بعد أن يبلغهم مأمنهم
•
وقد أوفى شيخ الإسلام ابن تيمية على الغاية بياناً لهذا الجانب في نقض العهد بالمخالفة فقال :
" إن القياس الجلي يقتضي أنهم متى خالفوا شيئاً مما عُوهِدُوا عليه انتقض عهدهم ، كما ذَهَبَ إليه طائفة من الفقهاء ، فإن الدم مُباح بدون العهد ، والعهد عقد عقد من العقود ، وإذا لم يف أحَدُ المتعاقدين بما عاقد عليه فإما أن يفسخ العقد بذلك ، أو يتمكن العاقدُ الآخرُ من فسخه ، هذا أصل مقرر في عقد البيع والنكاح والهبة وغيرها من العقود ، والحكمة فيه ظاهرة ، فإنه إنما التزم ما التزمه بشرط أن يلتزم الآخر بما التزمه ، فإذا لم يلتزمه الآخر صار هذا غير ملتزم ؛ فإن الحكم المعلق بشرط لا يثبت بعينه عند عدمه باتفاق العقلاء ، وإنما اختلفوا في ثبوت مثله
إذا تبين هذا ؛ فإن كان المعقود عليه حقاً للعاقد بحيث له أن يبذله بدون الشرط لم ينفسخ العقد بفوات الشرط ، بل له أن يفسخه ، كما إذا شَرَطَ رهناً أو كفيلاً أو صفة في المبيع .
(۱)
أرض خيبر : : ٢٣٥/٤ - ٢٣٦ ، « الأموال » لأبي عبيد ص ( ۱۹٥ ) ، ( سنن البيهقي » : ١٣٧/٩ ، طبقات ابن سعد » : ۱۱۲/۲ ، سيرة ابن هشام » : ٣٢٦/٢ - ٢٣٧ ، « فتوح البلدان » للبلاذري : ۲۰/۱ - ۲۷ ، ۲۹ ، ۳۰ ، « تاريخ الطبري » : ١٤/٣ - ١٥ ، « زاد المعاد » : ١٤٣/٣ - ١٤٤ . شرح السير الكبير » : ۲۸۱/۱ ، وانظر : « الأموال » لأبي عبيد ص ) ١٩٥ ) .
(۲) «الأم» للشافعي : ۱۰٧/٤ ، « تحرير الأحكام ( ص ) ۲۳۳ ) ، « زاد المعاد » : ١٤٣/٣ .
۷۸۲
ص ٧٨٢