أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٧٨١

ذكره في الكتاب ، لأنه إذا خرج إلينا منهم مسلم أو ذمي لا يجوز لنا أن نرده عليهم فالظاهر أنهم يطالبوننا بالمناصفة ويقولون : كما لا تردّون أنتم فنحن لا نرد ، وبعد ذكر هذا الشرط تنقطع المحاجة - فإذا امتنعوا من الرد كان ذلك نقضاً. منهم للعهد ، ويحل للمسلمين القتال معهم من غير نبذ » (۱) وكذلك ينقضي الأمان الذي يعطيه المسلمون لأهل الصلح إذا خالفوا الشروط وخانوا فيه . قال الإمام محمد : إذا أمن المسلمون رجلاً على أن يدلّهم على كذا ولا يخونهم ، فإن خانهم فهم في حل من قتله ، فخرج عليهم من مدينته أو حصنه على ذلك حتى صار في أيديهم ، ثمَّ خانهم ، أو لم يدلّهم ، فاستبانت لهم خيانته فقد برئت منه الذمة ، وصار الرأي فيه إلى الإمام إن شاء قتله وإن شاء جعله فيئاً ، لأن الشرط هكذا جرى بينهم (۲) (( ... واستدل على ذلك بحديث موسى بن جبير أن النبي الله صالح ابني أبي الحقيق من يهود خيبر - على حقن دمائهم ويخرجون من خيبر وأرضها .. وعلى الصفراء والبيضاء والحلقة .. قال : وبرئت منكم الذمة إن كتمتموني شيئاً . فصالحوه على ذلك . ثمَّ كتم ابن أبي الحقيق آنية من فضة ومالاً كثيراً ... فقال النبي : أفرأيتم إن وجدته عندكم أقتلكم ؟ - وفي رواية : برئت منكما ذمة الله وذمة رسوله إن كان عندكما ؟ - قالا : نعم . قال : فكل ما أخذت من أموالكم فهو حلال لي ولا ذمة لكما ؟ قالا : نعم . فأشهد عليهما أبا بكر ، وعمر ، وعلياً ، والزبير ، وعشرة من . يهود . ثم أمر النبي الزبير بن العوام أن يحفر خربة كان يتردد عليها كنانة بن أبي الحقيق كل غداة ، فوجد ذلك الكنز والمال (٣) >> (۱) (۲) (۳) السير الكبير » مع شرح الشرعي : ١٧٨٦/٥ السير الكبير : ۲۷۸/۱ مع شرح السرحي . (۳) المرجع نفسه : ۲۷۸/۱ - ۲۸۱ . وانظر : ( سنن أبي داود » كتاب الخراج والإمارة . ، في حكم ۷۸۱
ص ٧٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.