وقال الإمام مالك : لا ينتقض عهد أهل الذمة حتى يمنعوا الجزية ويمتنعوا من أهل الإسلام ، ونَقْضُ بعضهم للعهد يعتبر نقضاً لذمة الجميع ، وإذا استكره الذمي مسلمة على الزنا فهو خارج من العهد .
وقال الشافعي : لا ينتقض عهده بشيء فعله إلا الامتناع عن أداء الجزية ، أو الامتناع
من إجراء أحكام الإسلام عليهم ، أو قتال المسلمين ، أو مخالفة ما اشترط عليهم . وذهب الإمام أحمد إلى أن الذمي إذا امتنع من أداء الجزية أو ضرب مسلماً فقد خلع عهده ، وكذلك مَنْ سبّ النبي أو طعن في الدين أو ظاهر الناقضين للعهد ، ويختص الحكم بالناقضين للعهد دون ذريتهم الصغار .
•
وهناك تفصيلات كثيرة في ذلك ، حسبنا هذه الإشارة هنا إلى رؤوس المسائل فيها (١) .
ثانيا : الإخلال بشروط المعاهدة :
يبيع
يعتبر عدم الوفاء بالشروط التي اتفق عليها الطرفان خروجاً على المعاهدة ونقضاً لها للمسلمين قتالهم دون نبذ إليهم . ولذلك قال الإمام محمد :
إذا أراد المسلمون أن يوادعوهم على أنَّ من خرج من المسلمين ، أو من أهل ذمتهم - إلى فلان الملك تاركاً لدين الإسلام ، أو لذمة المسلمين ، فعلى فلان وأهل مملكته ردُّه على المسلمين ، حتى يردّه إلى ما كان عليه ـ وهذا شرط لا ينبغي أن يترك
(1)
-Try/1.
انظر بالتفصيل : اختلاف الفقهاء » للطبري ص ( ٢٣ - ٢٥ و ٥٨ - ٦٠ ) ، « مختصر اختلاف العلماء » للحصاص : ٤٥١/٣ ، ٤٦٩ ، الميزان الكبرى » : ١٨٦/٢ ، «رحمة الأمة » ص ( ٣٩٩ - ٤٠١ ) ، « البيان والتحصيل » : ۱۸/۳ - ۲۰ ، « الخرشي على خليل » : ١٤٨/٣ - ١٤٩ ، «عقد الجواهر الثمينة » : ٤٩٥/١ - ٤٩٦ ، « الأم » : ۱٠٧/٤ - ۱۰۸ ، «روضة الطالبين » : . ۲۳۸ ، « مغني المحتاج » : ٤ / ٢٥٨ - ٢٦٢ ، « المغني » : ٥١٣/١٠ - ٥١٥ ، « أحكام أهل الملل » ص ( ۲۳۷ . - ٢٤٠ ) ، « أحكام أهل الذمة » : ٧٩٥/۲ وما بعدها ، « زاد المعاد » : ١٣٦/٣ – ١٣٧ ، كشاف القناع » : ١٣٢/٣ - ١٣٤ . وراجع جملة آثار في ( سنن البيهقي » : ٢٠٠/٩ - ٢٠١
۷۸۰
ص ٧٨٠