د - وكذلك إذا خرج واحد من المعاهدين وباشر أعمالاً تتنافى مع العهد على
وجه المحاربة للمسلمين ، والجماعة من المعاهدين يعلمون بذلك فلا يغيرونه ، فحينئذ يكون ذلك نقضاً للعهد منهم جميعاً ، لأن الواحد إذا فعل ذلك مجاهرة فلم يغيروا ولم
ينكروا عليه فكأنهم أمروه بذلك فكانوا متضامنين معه في هذا بالرضا بما فعل (1)
هـ ـ وكما ينتقض عهد الملك مع نقض عهد الجماعة التي خرجت باذنه أو خرجت ولم ينكر هو عليها ، فمن باب أولى أن ينتقض العهـد بنقضـه هـو ومباشرته لذلك ، لأن الملك أو الأمير له سلطة وولاية على أهل مملكته ، وهم تبع له ، وفعل الأمير يشتهر لا محالة (٢).
و ـ أما إذا خرج الواحد من أهل العهد ، أو الجماعة التي لا قوة لها ولا منعة ، فقطعوا الطريق في دار الإسلام وأخافوا السبيل ، فأخذهم المسلمون ، فليس هذا نقضاً للعهد ، لأن فعل الواحد لا يشتهر في الجماعة عادة ، وليس لهذا الواحد ولايـة نقـض العهد على جماعتهم ، ولأن أهل تلك الدار في أمان من المسلمين بتلك الموادعة . وهذا كالمستأمن في دارنا أو الذمي ، فإنه لو فعل ذلك لا ينتقض عهده ، إذ لا منعة له ، فلا يكون مجاهراً بما يصنع لكونه غير ممتنع عن المسلمين في دار الإسلام ، وإنما يكون نقض العهد عند المجاهرة بالقتال والاستناد إلى القوة والمنعة (٣)
>>> (1)
(۲)
(۳)
السير الكبير » : ٣٠٤/١ . وهو مذهب الحنابلة أيضاً ، وخص أصحاب الشافعي النقض .من باشره دون من رضي به . به.
>>>
وانظر : « زاد المعاد » لابن القيم : ١٣٦/٣ - ۱۳۷ ، « نهاية المحتاج » : ۱۰۹/۸ ، « الأموال » ص ( ۱۹۸ ) وما بعدها ، فتوح البلدان » : ۱۸۳/۱ وما بعدها . السير الكبير » : الموضع السابق . وعند الحنابلة ينقض عهده في ماله ) ونفسه إذا أحدث حدثاً فيه ضرر على الإسلام . انظر : « زاد المعاد » : ٥٦٨/٣ - ٥٦٩ ، « أحكام أهل الملل » للخلال ، ص ( ۲۳۷ - ۲۳۸ ) .
انظر : « السير الكبير » مع شرح السَّرْحَسِي : ٣٠٤/١ ، ١٦٩٥/٥ - ١٦٩٦ .
۷۷۷
ص ٧٧٧