فأما الملك وأهل مملكته فهم على موادعتهم ، لأنهم ما باشروا سبب نقضها ولا
رضوا بصنيع هؤلاء ، فلا يؤخذون بذنب غيرهم » (۱)
ب ـ وينتقض العهد من الجميع إذا كان ذلك بإذن ملكهم أو رئيس جماعتهم ، فلا يختص هنا نقض العهد بهم ، لأن ملكهم له سلطة عليهم ، ولذلك قال الإمام محمد : « وإذا كانوا خرجوا بإذن مليكهم فقد نقضوا جميعاً العهد ، فـلا بأس بقتلهم وسبيهم حيثما وجدوا ، لأن فعلهم بإذن الملك كفعل الملك نفسه ، وأهل المملكة تبع للملك في الموادعة والمقاتلة ، لانقيادهم له ورضاهم بكونه رأسهم ، فإذا صار هو ناقضاً للعهد صار أهل المملكة ناقضين للعهد تبعاً له ، سواء علموا بما صنع أو لم يعلموا ، إلا رجل خرج إلى دار الإسلام قبل إذن ملكهم في الذي أذن فيه ، فإن ذلك الرجل قد حصل آمناً فينا ، فيبقى آمناً ما لم يعد إلى منعته » (٢)
(۲)
جــ ـ وكذلك ينتقض عهدهم جميعاً لو خرجوا دون أمره ولكن بعلمه ولم يمنعهم أو ينههم عن ذلك ، قال الإمام محمد :
>>
وإن كانت الجماعة التي خرجت إلى القتال خرجت بعلم ملكهم فلم ينههم ولم يخبر المسلمين بأمرهم ، فهذا والأول سواء ، لأنهم حَشَمُه ينقادون له ، وكما قيل : السفيه إذا لم يُنه مأمور ، ولأنه كان الواجب عليه بحكم الموادعة منعهم إن قدر على ذلك ، أو إخبار المسلمين بأمرهم إن لم يقدر على ذلك ، فإذا ترك ما هو مستحق عليه بتلك الموادعة كان ذلك بمنزلة أمره إياهم بالقتال »
(1)
(۲)
33
(۳)
(۳)
السير الكبير » : ١٦٩٥/٥ - ١٦٩٦ . وانظر : « الأموال » لأبي عبيد ص ( ٢٠٤ - ٢٠٥ ) .
المصدر نفسه : ص ( ١٦٩٦ ) .
المصدر السابق : ص ( ١٦٩٦ – ١٦٩٧ ) . وانظر : « تبيين الحقائق » : ٢٤٦/٣ ، « فتح القدير » : ۲۹٤/٤ ، ۳۸۰ ، « حاشية ابن عابدين » : ١٣٤/٤ ، « در المنتقى » : ٦٣٨/١ ، « الفتاوى الهندية » : ۱۹۷/۲ ، « اختلاف الفقهاء » للطبري ص ) ٢٤ - ٢٥ ) .
٧٧٦
ص ٧٧٦