ز - وفي مواضع أخرى نص الإمام محمد على ما يكون نقضاً لعقد الذمة والأمـــان كقتالهم للمسلمين ولهم منعة يتقوَّون بها ، وما لا يكون نقضـاً كبعض الأعمال المخالفة للشريعة ، أو الجرائم التي يرتكبونها ، فقال :
لو أن ملكاً من ملوك أهل الحرب صالح المسلمين فصار ذمة لهم ، فجعل يخبر المشركين بعورة المسلمين ويدلُّ عليها ويؤوي عيون ) جواسيس ) المشركين إليه ، لا يكون ذلك نقضاً منه للعهد ، ولكن ينبغي للمسلمين أن يعاقبوه على هذا ويحبسوه . وكذلك لو كان يغتال رجلاً من المسلمين فيقتله ، أو يفعل ذلك أهل أرضه ، لا يكون أيضاً نقضاً للعهد . وينظر المسلمون مَنْ فعل ذلك فقامت عليه بينة فيقتصـون منه ، وإن لم يقم عليه بينة فلا شيء عليه » (۱)
. وأما المستأمن إذا دخل دارنا بأمان فقتل مسلماً عمداً أو خطأ أو قطع الطريق ، أو تجسس أخبار المسلمين فبعث بها إلى المشركين ، أو زني بمسلمة أو ذمية كرهاً ، أو سرق ، فليس يكون شيء من ذلك نقضاً منه للعهد ... لأن المسلم لو فعل شيئاً من ذلك لا يكون نقضاً لإيمانه فإذا فعله المستأمن لا يكون ناقضاً لأمانه
(1)
والأصل في هذا : حديث حاطب بن أبي بلتعة ، فإنه كتب إلى أهل مكة أن محمداً
الأصل » للإمام محمد ، « كتاب السير » ص ( ١٦٢ - ١٦٣ ) و « السير الصغير » ضمن « المبسوط » : ٨۰/۱۰ - ٨٦ ، وانظر : « السير الكبير » : ٢٠٠٤/٥ . ولكن لو طعن أحد من أهل الذمة في ديننا أو شتم الرسول فإنه يكون بذلك ناقضاً للعهد ويجب قتله ، لقوله تعالى : ( وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ ) راجع بالتفصيل : « أحكام القرآن للجصاص : ٨٥/٣ - ۸۷ ، « تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم الأنام » لابن عابدين ، في « مجموع الرسائل » له : ٢١٤/١ فما بعد ، « أحكام أهل الذمة » لابن القيم : ۸۰۸/۲ فما بعد ، وقد وضع شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - كتاباً قائماً بذاته لهذه المسألة ، وهو مطبوع بعنوان : الصارم المسلول على شاتم الرسول » . وهو من نفائس المكتبة الإسلامية .
خير
۷۷۸
ص ٧٧٨