الأعداء نبين ما يتم به نقض المعاهدة من جانبهم وهما أمران : الدلالة على النقض ،
والإخلال بشروط المعاهدة :
أولاً : العمل الناقض للمعاهدة دلالة :
لقد أوفى الإمام محمد على الغاية بياناً لما يكون نقضاً للعهد في الموادعة والأمان والذمة ولما لا يكون نقضاً ، وفرّق بين ما إذا كان نقض العهد ممن له سلطة وولاية على النقض كالملك أو الأمير ، ومن لا سلطة له على ذلك كالأفراد ، كما أن الأفراد قد ينقض الواحد منهم العهد بمفرده وقد يتظاهر معه آخرون (۱) . ولذلك سنشير إلى هذه الحالات كلها :
أ - ينتقض العهد إذا خرج جماعة متضافرة لها منعة وقوة بدون إذن ملكهم أو أميرهم ، فقاموا بأعمال تتنافى مع الموادعة والمعاهدة، لأن مباشرتها على سبيل المجاهرة بمنزلة النبذ للعهد الذي جرى بيننا وبينهم ، وهنا يختص نقض العهد بمن باشره من الجماعة ، وفي هذا يقول الإمام محمد :
(۲)
إذا وادع الإمام أهل الحرب فخرج عدد من أهل تلك الدار فقطع الطريق في دار الإسلام ، وأخافوا السبيل ، وكانوا أهل مَنَعة ، فعلوا ذلك علانية بغير أمر من ملكهم وأهل مملكته ، فهؤلاء ناقضون للعهد ، لأنه ليس فائدة العهد إلا ترك القتال ، فإذا جاهروا بالقتال متعززين بمنعتهم كانوا ناقضين بمباشرتهم ضد ما هو موجب الموادعة
(1)
وانظر مذهب الجمهور فيما يعتبر تضامناً مع الناقضين للعهد فيشملهم هذا الحكم ، وما لا يعتبر فيختص بالناقض وحده : « المدونة » للإمام مالك : ۲۰/۲ - ۲۱ ، « البيان والتحصيل » لابن رشد : ٦٠٩/٦ - ٦١١ ، « الأم » : ۱٠٧/٤ - ۱۰۸ ، « روضة الطالبين » : ۳۳۷/۱۰ ، « مغني المحتاج » : ٢٦٢/٤ ، تحرير الأحكام ( ص ) ۲۳۳ ) ، « اختلاف الفقهاء » للطبري ص ( ٢٣ - ٢٥ ) .
VVo
السير الكبير » : ٣٠٤/١ .
(۲)
ص ٧٧٥