قوله إلا بحجة ، لأنه أقرَّ بزوال ما عُرف من أصل الذمة له ، ثم ادعى أمراً حادثاً لا يُعرف سببه ، فلا يُقبل إلا بحجة » (۱)
ويذهب الإمام محمد - رحمه الله - إلى مدى أبعد في هذا ، فلا يجيز اعتبار نقض
الكفار للمعاهدة إلا بأن يستعلم حقيقة ذلك منهم فعلاً فيقول :
))
:
ولو جاء رسول أميرهم بكتاب مختوم إلى أمير العسكر : إني قد ناقضتك العهد
فليس ينبغي للمسلمين أن يعجلوا حتى يعلموا حقيقة ذلك ، لأن الكتاب محتمل ولعله مفتعل .
وإن كان الذي جاء بالكتاب رجلان من أهل الحرب ، فشهدا أن هذا الكتاب كتاب الملك وخاتمه ، جازت شهادتهما على أهل الحرب ، إلا أن يكون اللذان شهدا بالكتاب ممن لا تجوز شهادتهما منهم ، أو من أهل الذمة ، أو من المسلمين . فحينئذ لا يحل للمسلمين أن يعجلوا بقتالهم ، لأن شهادة هؤلاء ليست بحجة في الأحكام ، ونَبْذُ الأمان لا يثبت بمثل هذه الشهادة ، فينبغي للأمير أن يبعث إليهم رجلين عدلين ممن يثق به من المسلمين ليسألوهم عن ذلك » (٢)
ولا أظن أن هناك نظاماً يحرص على هذا التثبت والتأكد كما يحرص عليه الإسلام رعاية للعهود والمواثيق ، وبجانبة للغدر والظلم والخيانة
·
وبعد بيان ما سلف من القاعدتين السابقتين الهامتين في نقض المعاهدات من قبل
السير الكبير » مع شرح السرخسي ، مقتطفات من : ١٩٤٣/٥ - ١٩٤٥ . وانظر أيضاً : المرجع نفسه
ص ( ٢٠٤٣ - ٢٠٤٤ ) .
٧٧٤
المصدر السابق : ٤٧٧/٢ - ٤٧٨
(1)
(۲)
ص ٧٧٤