أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٧٧٣

تنتقض إلا بما يدل على النقض فعلاً من الطرف الآخر برضاه ودون إكراه ، ومن هنا وجب التثبت والتبين في الأمر وقصر مسؤولية نقض العهد على من باشر أو رضي فلا تزر وازرة وزر أخرى ، وهذا قمة في العدل والالتزام بالمواثيق والعهود ، لا نجد له نظيرا إلا في شريعة الإسلام. وفي هذا يقول الإمام محمد : >> لو أن أهل دار الموادعة نقضوا العهد وحاربوا - فلما ظهر عليهم المسلمون قال رجل منهم : ما نَقَضنا العهد فيمن نقض . فإن كان أصل العهد معلومـاً لهـم قبـل النقض فالقول قولهم ، لأن ما عُرف ثبوته فالأصل بقاؤه حتى يُعلم ما يزيله ... فإن شهد قوم من المسلمين أو من أهل الذمة بأنهم قاتلوا المسلمين ، فقد ثبت بالحجة سبب نقضهم العهد . فإن قالوا : أكرهونا على ذلك لم يُقبل ذلك منهم ، لأنهم يدعون أمراً أو معنى خفيّاً ليغيروا به حكم ما ظهر بحجةٍ ، فلا يقبل قولهم في ذلك إلا أن يقيموا عليه بينة من المسلمين . فإن شهد المسلمون أنهم قالوا لهم : لنقتلنكم أو لتُقاتِلُنَّ معنا ، كانوا أحراراً لا سبيل عليهم ، لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة ، فيخرج قتالهم من أن يكون دليل الرضاء بنقض العهد ، وإن كان لا يحل لهم ما صنعوا بإكراه ... وإن لم يعلموا أصل الذمة للذين قالوا هذه المقالة كانوا فيئاً ، إلا أن يقيموا بينـة على أصل الذمة لهم ، لأنهم وجدوا في دار الحرب . وإن رآهم المسلمون في صف المشركين ، ومعهم السيوف قد شهروها ، إلا أنهم لم يقاتلوا أحداً ، فقالوا : أكرهونا على ذلك . فالقول قولهم ، لأن ما ظهر للمسلمين منهم لا يكون نقضاً للعهد ، فإن مثله لو ظهر من المسلم لا يكون نقضـاً لإيمانه فكذلك إذا ظهر من المعاهد . وإن قال : قد كنت نقضت العهد معهم ، ولكن كنت رجعت عن ذلك لم يقبل ۷۷۳
ص ٧٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.