خزاعة ، وهم حلفاء الرسول قاتلهم النبي و لم ينبذ إليهم ، بل سأل الله تعالى أن يعمي عليهم حتى يبغتهم ، كما هو مذكور في القصة عند جميع أصحاب السير والمغازي ومن تلقى القصة ورواها (١)
وبهذه القاعدة أيضاً قال الإمام الشافعي مستدلاً بقصة فتح مكة ـ كما سبق ـ وبأن النبي غزا بني قريظة لما نقض صاحبهم الصلح بالمهادنة ولم يفارقوه ، إلا نفر منهم خالفوهم فحقنوا بذلك دماءهم وأحرزوا أموالهم ، وهو مذهب جمهور العلماء (٢) وإليه ذهب الليث بن سعد ، وسفيان بن عيينة
(1)
(۲)
(1)
والقاعدة الثانية : إذا كان الأصل العام أن المعاهدة قائمة وثابتة ، فإنها لا
،
كما في حديث مروان بن الحكم ومسور بن مخرمة ، أخرجه ابن إسحاق في «السيرة » ٣٩٤/٢ - ٣٩٥ ، بدون إسناد . ووصله ابن أبي شيبة في «المصنف » : ٤٧٣/١٤ و ٤٨١ فما بعدها ، وعبدالرزاق : ٣٧٤/٥ ، وابن سعد : ١٣٤/٢ ، والطبري في التاريخ » : ٤٣/٣ - ٤٥ ، وعزاه الهيثمي في «المجمع » : ١٦٤/٦ للطبراني في «المعجم الكبير » و « الصغير » ، وقال : فيه يحيى بن سليمان . بن نضلة وهو ضعيف. وأخرجه أيضاً : البيهقي في « دلائل النبوة » : ۱۱/٥ ، ۱۲ ، والواقدي في « المغازي » : ٧٩٥/٢ و ٧٩٦ . وانظر : « زاد المعاد في هدي خير العباد » : ٣٩٤/٣ فما بعدها ، « إمتاع الأسماع » :
٣٥٧/١ فما بعدها .
انظر : « الأم » للشافعي : ٤ / ۱۰۷ ، « أحكام القرآن » للكيا الهراسي الطبري : ٤١٢/٣ ، «شرح السنة » للبغوي : ١٦٧/١١ ، « تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام ( ص ) ۲۳۳ ) ، « مغني المحتاج » : في » : ٥١٣/١٠ ، « الإنصاف » : ٤ / ٢١٦ ، « زاد المعاد » : ١٣٦/٣ – ۱۳۸ ،
>>
>>
(۳)
٢٦٢/٤ ، « المغني روضة الطالبين » : ۳۳۷/۱۰ ، « نهاية المحتاج » : ۱۰۹/۸ . انظر ما كتبه هؤلاء العلماء حيال نقض أهل قبرس للعهد، في « الأموال » ص ) .
-Y..
، ( ٢٠٤
فتوح البلدان » : : / ١٨٤ - ١٨٦ . وعقب أبو عُبَيْد على جوابهم ومن خالفهم الرأي فقال : فإن أكثرهم قد وكد العهد ونهى عن محاربتهم حتى يجمعوا جميعاً على النكث ، وهذا أولى القولين بأن يتبع وأن لا يؤخذ العوام بجناية الخاصة إلا أن يكون ذلك بممالأة منهم ورضى بما صنعت الخاصة ، فهناك تحل دماؤهم .
۷۷۲
ص ٧٧٢