i
تنتهي
المطلب الثاني
انقضاء المعاهدة باتفاق الطرفين
المعاهدة المطلقة عن الوقت بالاتفاق من الطرفين على إنهائها ، بأن ينبذ الطرفان المعاهدة صراحة وهو ما سماه الإمام الكاساني ( النص على إنهاء المعاهدة » (۱) على غرار الإقالة في العقود (۲) ويفرق العلماء بين الفسخ والمفاسخة ، فالفسخ ما وقع من جانب واحد من المتعاهدين دون الآخر ، والمفاسخة هي التي تقع باختيار الطرفين (٣)
انظر : « بدائع الصنائع » : ٤٣٢٧/٩
(1)
(۲)
الإقالة في اللغة : الإسقاط والرفع والإزالة ، ومن ذلك قولهم : أقال الله عثرته ، أي رفعه من سقوطه . ذلك الإقالة في البيع . وهي في الاصطلاح الفقهي : رفع العقد بعد وقوعه وإلغاء حكمه وآثاره ومن بتراضي الطرفين .
انظر : « الكليات » : ۲۰۹/۱ ، کشاف اصطلاحات الفنون ( ۱۲۱۱/۳ ( طبعة دار صادر ) ، التوقيف على مهمات التعاريف » ص ( ۸۱ ) ، ( معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء »
ص ( ٦٤ ) .
(۳) الفسخ في اللغة يأتي بمعنى الإزالة والرفع والنقض ، وعرفه ابن السبكي وابن نجيم بأنه «حل ارتباط العقد » ، وقال العز بن عبد السلام : هو قلب كل واحد من العوضين إلى صاحبه . والمفاسخة على وزن مفاعلة تكون من الطرفين لذلك يقال : تفاسخ القومُ العقد أي : توافقوا على فسخه .. والانفساخ انتقاض العقد وارتفاعه ، يقال : فسخته فانفسخ . وجميع العقود اللازمة تقبل الفسخ باتفاق الطرفين ، أما العقود اللازمة من أحد الطرفين وكذلك العقود الجائزة فلا يشترط لفسخها اتفاق الطرفين وتراضيهما
انظر : « المنثور في القواعد » : ٤٢/٣ وما بعدها ، « الأشباه والنظائر » لابن نجيم ص ) ۳۳۸ ) ، وللسيوطي ، ص ( ٢٨٥ ) ، «المصباح المنير » : ٤٧٢/٢ ، « معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء » ص ( ۲۱۸ ) ،
لسان العرب » : ٤٤/٣ - ٤٥ ، « التعريف بالمصطلح الشريف » ص ( ۲۱۳ ) .
٧٦٩
ص ٧٦٩