أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٧٦٩

i تنتهي المطلب الثاني انقضاء المعاهدة باتفاق الطرفين المعاهدة المطلقة عن الوقت بالاتفاق من الطرفين على إنهائها ، بأن ينبذ الطرفان المعاهدة صراحة وهو ما سماه الإمام الكاساني ( النص على إنهاء المعاهدة » (۱) على غرار الإقالة في العقود (۲) ويفرق العلماء بين الفسخ والمفاسخة ، فالفسخ ما وقع من جانب واحد من المتعاهدين دون الآخر ، والمفاسخة هي التي تقع باختيار الطرفين (٣) انظر : « بدائع الصنائع » : ٤٣٢٧/٩ (1) (۲) الإقالة في اللغة : الإسقاط والرفع والإزالة ، ومن ذلك قولهم : أقال الله عثرته ، أي رفعه من سقوطه . ذلك الإقالة في البيع . وهي في الاصطلاح الفقهي : رفع العقد بعد وقوعه وإلغاء حكمه وآثاره ومن بتراضي الطرفين . انظر : « الكليات » : ۲۰۹/۱ ، کشاف اصطلاحات الفنون ( ۱۲۱۱/۳ ( طبعة دار صادر ) ، التوقيف على مهمات التعاريف » ص ( ۸۱ ) ، ( معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء » ص ( ٦٤ ) . (۳) الفسخ في اللغة يأتي بمعنى الإزالة والرفع والنقض ، وعرفه ابن السبكي وابن نجيم بأنه «حل ارتباط العقد » ، وقال العز بن عبد السلام : هو قلب كل واحد من العوضين إلى صاحبه . والمفاسخة على وزن مفاعلة تكون من الطرفين لذلك يقال : تفاسخ القومُ العقد أي : توافقوا على فسخه .. والانفساخ انتقاض العقد وارتفاعه ، يقال : فسخته فانفسخ . وجميع العقود اللازمة تقبل الفسخ باتفاق الطرفين ، أما العقود اللازمة من أحد الطرفين وكذلك العقود الجائزة فلا يشترط لفسخها اتفاق الطرفين وتراضيهما انظر : « المنثور في القواعد » : ٤٢/٣ وما بعدها ، « الأشباه والنظائر » لابن نجيم ص ) ۳۳۸ ) ، وللسيوطي ، ص ( ٢٨٥ ) ، «المصباح المنير » : ٤٧٢/٢ ، « معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء » ص ( ۲۱۸ ) ، لسان العرب » : ٤٤/٣ - ٤٥ ، « التعريف بالمصطلح الشريف » ص ( ۲۱۳ ) . ٧٦٩
ص ٧٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.